رغم أن توريد كميات الأسمدة الأزوتية للمحاصيل الزراعية المتنوعة من شركات القطاع العام للسوق المحلية التي تصل إلي سبعة ملايين طن سنويا لم تنخفض. بالإضافة إلي توفير نحو مليون طن من شركات القطاع الخاص بسعر مدعم كانت غير موجودة من قبل, إلا أن هناك أزمات متكررة في بداية المواسم الزراعية ولكنها حاليا بدأت تشتد وتهدد أكثر من ثلاثة ملايين فدان منزرعة بالقمح بالإتلاف, إضافة إلي ملايين الأفدنة الأخري من الأرز والبطاطس والبسلة والخضراوات المتنوعة, وخلال تلك الأزمة تبادل المسئولون الاتهامات بتقاعس الشركات ولجوئها إلي التصدير لعدم مدها بالغاز المدعم ولكن الحقيقة ناقشها ملحق المحافظات مع المختصين والمسئولين المعنيين بالجمعيات الزراعية وأيضا مع المتضررين, وتبين أن نشوب الأزمة كان ناتجا عن السياسات الخاطئة والمتضاربة, حيث كان بنك الائتمان الزراعي وبنوك التسليف هي المسئولة في الماضي عن توزيع الحصص علي المزارعين ولكن منذ ثلاثة أشهر تم اسناد المهمة للإصلاح الزراعي الذي قام بدوره باسنادها إلي الجمعية العامة للائتمان التي تقوم بتوزيع الحصص للجمعيات الزراعية بدون ضوابط أو معايير في ظل غياب الرقابة الحكومية حتي انخفضت الكمية للمزارع إلي75% مما أوجد سوقا سوداء للتجارة الرابحة في الأسمدة ووصل سعر الشيكارة ال50 كيلو جراما سماد اليوريا إلي180 جنيها في بعض المناطق بزيادة105 جنيهات عن سعرها الحقيقي وفرض125% رسوما من قيمة الكميات الموردة لكل جمعية زراعية لصالح الجمعية العامة بالقاهرة, وفي ظل هذه الأزمة تضاربت تصريحات رئيس قطاع المتابعة والخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, مؤكدا وجود أزمة لقيام شركات القطاع العام بخفض توريداتها الشهرية, وشركات المناطق الحرة والقطاع الخاص لم تورد الكميات المتفق عليها, في حين نفي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان وجود عجز وأن المخزون الاستراتيجي كاف وأن المزارعين سيحصلون علي25% زيادة في الحصة. يقول محمود حمزة رئيس جمعية السعادة بقري أبيس الزراعية وعضو الجمعية المركزية للاستصلاح الزراعي بالإسكندرية, إنه منذ فترة قريبة كان بنك الائتمان الزراعي المسئول عن صرف كميات الأسمدة المتنوعة للجمعيات الزراعية علي مستوي محافظات مصر طبقا لمعايير والبطاقات الزراعية وتقوم الجمعية الزراعية في كل منطقة بصرفها للمزارعين بواقع200 كيلو جرام لفدان القمح في الشهر بسعر مدعم68 جنيها للشيكارة وزن50 كيلو جراما من سماد النترات و75 جنيها لليوريا المخصوص ولكن منذ حوالي ثلاثة أشهر تولي الاصلاح الزراعي المهمة وأسندها إلي الجمعية العامة للائتمان, التي قامت بدورها بتوريد أقل من ربع الكمية التي كانت تصرفها الجمعيات الزراعية لتوزيعها علي الفلاحين مما أوجد أزمة طاحنة شعر بسلبياتها المستهلك في زيادة بعض أسعار السلع خاصة الخضراوات المتنوعة ولو استمر الوضع دون وجود حلول وتوفير السماد ستكون الاضرار وخيمة علي محصول القمح والأرز والبطاطس وغيرها خلال الفترة المقبلة حيث كان يحصل الفلاح علي أربع شيكارات سماد لفدان القمح وأصبح حاليا تصرف له شيكارة واحدة فقط. وأشار محمود حمزة إلي أن ذلك أدي إلي رواج السوق السوداء التي وصل فيها سعر الشيكارة إلي180 جنيها في بعض المناطق, موضحا أن جمعية السعادة التي في حيازتها ألف فدان كانت تصرف حصتها الشهرية من بنك التسليف الزراعي بخورشيد ولكن الآن تصرف أقل من ربع الكمية من الجمعية العامة التي لم تضع معايير وضوابط محددة للصرف ولم تراع الدورات الزراعية بل قامت بخصم125 من نسبة3% كانت تحصلها الجمعية من قيمة الكمية الموردة لها كرسوم إدارية مقابل رواتب للقائمين بالحراسة والتحميل والتخزين, مطالبا بالرقابة الصارمة خاصة أن السماد متوافر بكميات كبيرة في السوق السوداء, وأنه لابد من قصر عملية التوزيع علي بنك التنمية والائتمان الزراعي لكونه الجهة الوحيدة التي لديها الآلية والرقابة التي تمنع بيع الأسمدة في السوق السوداء, ويرفض سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصرف شيكارة أو أثنتين لكل فدان في حين فدان القمح أو البطاطس من6 إلي10 شكاير, ويؤكد المهندس حمدي جابر مساعد رئيس شركة أبوقير للأسمدة للشون التجارية أن الشركة تنتج سنويا نحو45 مليون طن من الأسمدة الأزوتية أي نسبة70% من الاستهلاك المحلي توجه بالكامل بالسعر المدعوم للفلاحين1400 جنيه لطن سماد اليوريا في حين تم تصديره عن طريق شركات القطاع التي تتعامل بنظام المناطق الحرة بأكثر من ثلاثة آلاف جنيه, وأن السبب الرئيسي خلال هذه الأيام في نشوب الأزمة الشديدة الخاصة بالأسمدة يرجع إلي انخفاض كميات الغاز المطلوبة لتشغيل خطوط الانتاج إلي نحو60%, موضحا أن الشركة تدعم الفلاح المصري سنويا بما يصل إلي28 مليار جنيه بالرغم من أن الشركة تحصل علي الغاز بسعر غير مدعوم مثل شركات القطاع الخاص.
