تعتبر مشكلة تراكم الدين الداخلي إحدي القضايا الساخنة علي الساحة الاقتصادية في مصر, فاستخدام الدين الداخلي أو الخارجي, في كثير من الدول, يكون بهدف إحداث التنمية الاقتصادية. غير أن أوجه إنفاق الدين العام وجودة استخدامه هي التي تحدد إمكان حدوث التنمية.. إن لكل دين فلسفة يسعي من ورائها المدين إلي تحقيق هدف محدد, فإذا كانت الحكومات هي التي تستدين, فإن التنمية الاقتصادية من المفترض أن تكون هي النتيجة, فإن لم تحدث التنمية الاقتصادية علي مر سنوات من الاقتراض, فإن التساؤلات تكثر. ولقد طرحت قضية زيادة حجم الدين الداخلي من سنة إلي أخري في مصر العديد من التساؤلات: ما الحجم المناسب للدين الداخلية؟.. هل هناك معيار مناسب للحكم علي جودة استخدام الدين الداخلي؟.. ما الأسباب الرئيسية وراء تزايد الدين الداخلي من سنة لأخري؟.. هل يتم استخدام الدين الداخلي في الأغراض التي جمع من أجلها؟.. أين يتم إنفاق الدين الداخلي في مصر؟.. هل توجد رؤي فكرية ونظرية حول الدين الداخلي؟ للإجابة عن هذه التساؤلات, نري أن أولي خطوات علاج هذه المشكلة تتمثل في علاج عجز الموازنة العامة للدولة, حيث يعتبر هذا العجز السبب الرئيسي للاستدانة الداخلية والخارجية, ومن الممكن علاج مشكلة عجز الموازنة العامة في مصر من خلال إصلاح مالي يتضمن عدة خطوات, منها: ترشيد الإنفاق العام الجاري مقابل زيادة الإنفاق الاستثماري, ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي, وترشيد الإعفاءات الضريبية وقصرها علي المشروعات وثيقة الصلة بالتنمية, وإعادة النظر في سياسات الدعم في مصر.. فضلا علي تطور أسس إعداد ونشر بيانات الموازنة العامة بهدف زيادة الإفصاح والشفافية, والقدرة علي المساءلة والبحث العلمي, والعمل علي تضمين القطاع غير الرسمي في الإطار الاقتصادي, والعمل علي زيادة معدل النمو في الاقتصاد المصري, حيث إن هذا المعدل هو العائد الذي تسدد من خلاله الديون العامة, وأهمية وضع إطار مناسب لاستقلال السياسة النقدية والبنك المركزي عن السياسة المالية, بهدف الحد من توجيه موارد الجهاز المصرفي إلي الحكومة, وأخيرا وليس آخرا, السعي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. المزيد من مقالات د.عزت عبدالعزيز
