أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة إن اعلان طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند يعد اغتيالا معنويا له بسبب ما وصفه بمواقف الزند الوطنية . التي كان ولا يزال يتبناها من اجل استقلال القضاء واستقلال اعضاء السلطة القضائية وأوضح فتحي أن الهدف من نشر تلك الاخبار التشهير بقامة من قامات القضاء ورمز قضائي من رموز قضاة مصر وشيوخها في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مؤسسة العدالة. وقال وكيل نادي القضاة انه لم يكن من المفروض ان تعلن نيابة الأموال العامة عن طلبها رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزنذ علي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة, موضحا أن هناك ما يسمي بسرية التحقيقات التي كانت من المفترض احترامها.. إذا كان هناك طلب اصلا علي حد تعبير فتحي. واعلن وكيل أول نادي القضاة أن المستشار أحمد الزند كان قد تقدم لشراء أرض من مزاد علني لوزارة الزراعة شأنه شأن أي مواطن عادي. مشيرا الي أنه تم التحقيق جول هذا الشأن من قبل وزارة العدل منذ عامين ولم يتبين شيء يجرم الرجل. وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر, في بيان له امس, أن التصريحات المنسوبة لنيابة الأموال العامة العليا في شأن قيامها بالتقدم بطلب مجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة عن الزند للتحقيق معه في وقائع وصفت قبل تحقيقه بأنها استغلال نفوذ إنما تمثل حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر. وأوضح البيان أن مثل هذه الاجراءات ضد المستشار احمد الزند رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر, تأتي ردا علي مواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة علي قضائهم العريق للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم وبقصد إرهابهم جميعا واسكاتهم عما يحدث من اجراءات وتوجهات تخالف ابسط المبادئ القانونية وتهدر ما استقرت عليه كل المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم. وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن البلاغ المقدم ضد الزند هو بلاغ كيدي وسبق وأن كان محل تحقيق من قبل وانتهي رأي وزارة العدل فيه الي الحفظ لانتفاء أية شبهة فساد أو استغلال نفوذ في ذات الشكوي المقدمة عام.2007 وأوضح البيان أن مجلس القضاء الأعلي هو المنوط به اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يتخذ بعد ان يتحقق من جدية ما تضمنه البلاغ من وقائع واتهامات. وحتي لا يتخذ من مثل هذه البلاغات وسيلة لقمع القضاة وتخويفهم وإثنائهم عن مواقفهم الوطنية معتبرا أن هذه الخطوة تنبئ بأن هذا التوجه من نيابة الأموال العامة إنما هو إجراء انتقامي من الزند ردا علي مواقفه في الدفاع عن القضاء والقضاة واعضاء النيابة العامة وصيانة استقلالهم. وأكد المجلس أن نادي القضاة وقد استوقفته هذه الهمة وذلك النشاط المبالغ فيهما وسرعة وتلاحق الاجراءات بصدد هذا البلاغ يحق له أن يطرح علي الرأي العام وعلي الشعب المصري الفطن تساؤلا مهما هو هل مثل هذا البلاغ الكيدي الذي سبق تقديمه عدة مرات من قبل له من الأهمية بما يفوق اهمية وقائع جسام راح ضحيتها شباب في عمر الزهور وأين النيابة العامة من هذه الوقائع الاخيرة؟ اليست هذه الوقائع أولي باهتمامها أم أن المقصود هو الهاء بعض فئات شعبنا عما هو أهم بما هو أدني؟ وأعلن المجلس إن القائم علي نيابة الأموال العامة إنما هو خصم لنادي القضاة إذ سبق وأن تقدمنا ببلاغ ضده لما صدر عنه من تجاوزات في حق مجلس إدارة النادي ورئيسه وفي حق جميع القضاة واعضاء النيابة العامة.. ومن ثم كان يتعين عليه طبقا للقانون أن يربأ بنفسه عن الخوض في هذا البلاغ لأنه فاقد صلاحية التحقيق في هذا البلاغ. واكد البيان ان النادي سيتقدم بطلب رفع الحصانة علي نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده منا والسابق علي هذا الاجراء فضلا عن التحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات قانونية صارخة علي رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلي.
