عواصم عالمية- وكالات الأنباء- فيينا- مصطفي عبد الله: حذر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن, إيران من أن النافذة الدبلوماسية تضيق بالنسبة للمفاوضات حول برنامجها النووي، مهددا بعقوبات ضغوط متصاعدة ضد طهران في حال فشل جولة المفاوضات المرتقبة بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة الدول الست الكبري. وقال بايدن, الذي يزور باريس حاليا, في حديث لصحيفة لو فيجارو الفرنسية أنه يتعين علي الحكومة الإيرانية أن تدخل مفاوضات مجموعة5+1 بجدية ونوايا صادقة, مشيرا إلي أن المجموعة اقترحت تواريخ وأمكان لعقد لقاء مع الجانب الإيراني, إلا أن الأخير يواصل وضع شروط جديدة لكسب الوقت.وشدد نائب الرئيس الأمريكي أن الرئيس باراك أوباما أكد أنه سيمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وعلي صعيد متصل, ذكر تقرير لوكالة أنباء أسوشيتدبرس نقلا عن خبراء في السياسة الخارجية الأمريكية, أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ربما يقرر هذا العام ما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية ضد إيران للوفاء بتعهده بمنعها من امتلاك سلاح نووي. وأشار الخبراء إلي أن هناك عدة صعوبات أمام أوباما قبل اتخاذه مثل هذا القرار أهمها أن الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة لا يسمح حتي الآن أن تدخل البلاد في حرب جديدة خاصة بعد الحروب الأمريكية في العراق و أفغانستان. بالإضافة إلي ذلك فإن الجيش الإيراني أقوي كثيرا من الجيشين العراقي والأفغاني وبإمكانه ضرب أهداف أمريكية و إسرائيلية في الشرق الأوسط فضلا عن أن الانتكاسة التي واجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أضعفت من موقفه وأصبح من الصعب عليه حشد تأييد واشنطن لدعم توجيه ضربة عسكرية ضد إيران. وفي سياق آخر, انتقد وزير الدفاع الإيراني أحمدي وحيدي اتهامات نظيره الأمريكي ليون بانيتا لبلاده بزعزعة استقرار الشرق الاوسط من خلال تهريب الاسلحة. وقال وحيدي هذه الاتهامات الواهية هي نوع من الهروب إلي الأمام المثير للسخرية, ولا يمكنها أن تغطي علي الجرائم العديدة للولايات المتحدة في مختلف مناطق العالم وخاصة منطقة الشرق الاوسط حسبما ذكرت وكالة مهر الايرانية. واستطرد ان اكبر سماسرة السلاح اليوم ارتبط عملهم بأمريكا واسرائيل. وعلي الصعيد الداخلي الإيراني, وفي إشارة علي تفاقم الأزمة الداخلية بين أركان النظام الإيراني, أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن أعضاء المجلس صوتوا لصالح إقالة وزير العمل والشئون الإجتماعية عبد الرضا شيخ الإسلامي, وهو تاسع وزير من حكومة الرئيس أحمدي نجاد تتم إقالته في إشارة إلي تنامي الخلافات بين الرئيس والتيار المحافظ الموالي للمرشد الأعلي للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي.وتشير التقارير إلي أن السبب الرئيسي وراء إقالة هذا الوزير من منصبه هو رفضه إقالة سعيد مرتضوي, المدعي العام السابق لطهران, من منصبه كرئيس لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهو ما طالبه به البرلمان.وجاءت تلك الاستقالة بعد يوم واحد من أقوي اتهامات علنية متبادلة بالفساد بين الرئيس نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني.
