أعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تقرر صرف راتب شهرين لكل عامل بشركات قطاع الأعمال العام يصرف شهر منهما خلال يوليو المقبل. لارتباطه بنهاية السنة المالية الحالية، بينما سيتم الصرف للشهر الثاني مع منتصف السنة المالية الجديدة في يناير المقبل. كما أكد وزير الاستثمار ان صرف الشهرين إضافة جديدة بخلاف المستحقات الأخري التي تصرف للعاملين من الأرباح السنوية وأن الصرف سيسري علي كافة الشركات الرابحة والخاسرة ويستفيد منه325 ألف عامل. كما أعلن وزير الاستثمار خلال المؤتمر العمالي الذي عقد بشركة النحاس العربية بالإسكندرية بحضور نائب المحافظ أنه اعتبارا من يوليو2010 لن يكون هناك مديونية لأي شركة من شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة حيث ستصبح المديونية صفرا موضحا ان مديونية الشركات كانت تبلغ32 مليار جنيه في عام2004 وتمت تسويتها إلي10 مليارات جنيه في عام2009/2008 وأنه لولا إجراءات تسوية المديونية لوصلت إلي52 مليار جنيه شاملة حساب الفوائد المتأخرة وأضاف وزير الاستثمار أنه اعتبارا من يوليو2010 سيتم ضخ استثمارات جديدة لاستكمال خطط تحديث وتطوير الشركات تبلغ قيمتها6,4 مليار جنيه, مشيرا إلي ضخ20 مليار جنيه لتحديث الشركات منذ عام(2005/2004) حتي نهاية السنة المالية الحالية. وأشار وزير الاستثمار إلي أنه تقرر أن يتقدم حق العامل في الترتيب علي أي حقوق أخري في حال صدور( افلاس اجباري) لأي شركة خاصة أو عامة, مشيرا إلي أن اعطاء هذا الحق الجديد للعامل يتطلب مراجعة المادة(7) من قانون العمل حيث سيخرج العاملون من مسألة التسوية الطويلة ويحصلون علي حقوقهم من امتيازات أو أي فوائد أخري. وطالب وزير الاستثمار رؤساء الشركات القابضة بضرورة مراجعة كافة اللوائح الخاصة بالعاملين بالشركات وخاصة اللوائح القديمة التي أصبحت غير صالحة سعيا لتحقيق العدالة والمصلحة لكافة العاملين. وقام وزير الاستثمار يرافقه المحافظ اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة بافتتاح أعمال تطوير مصنع الياف البلوستر في كفر الدوار التابع للشركة القابضة والذي تبلغ طاقته40 ألف طن سنويا باستثمارات تبلغ221 مليون جنيه منها91 مليون جنيه عرض صيني و70 مليون جنيه موارد ذاتية و60 مليون رأس مال عامل. بما أتاح800 فرصة عمل جديدة.