كتب عماد الفقي ومروة هيثم: أعلن المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية نتائج التحقيقات في قضية دار الأوبرا وأمر بإحالة أربعة وكلاء بوزارة الثقافة ومهندسي ديكور للمحكمة التأديبية العليا في واقعة انهيار مدرج المشاهدين أثناء حفل المطرب العالمي أيكون وتورطهم في إهدار المال العام بالتواطؤ مع الشركة المنظمة للحفل وشركات الاعلانات. وأشرف علي قرار الإحالة المستشار زكريا السيد نائب رئيس الهيئة والذي ضم كلا من وكيل الوزارة لشئون التسويق بوزارة الثقافة ووكيل الوزارة للشئون الفنية والهندسية ووكيل الوزارة للشئون المالية ووكيل الوزارة لشئون الأمن. وتضمن قرار الاتهام كلا من محمد الأمير كمال بدرجة وكيل وزارة لشئون التسويق ومحمد عزو وكيل وزارة للشئون الفنية والهندسية وبشير محمد علي ومؤمن عبد القادر مهندسي ديكور وأبو بكر عبد الحميد وكيل الوزارة للشئون المالية, ومحسن صلاح بدرجة وكيل وزارة لشئون الأمن بدار الأوبرا. وكشفت تحقيقات عبد الحميد خالد رئيس النيابة باشراف المستشارة جيهان كمال نائب رئيس الهيئة أن المتهم الأول محمد الأمير كان قد تراخي في ارسال أصل التعاقد المبرم بين دار الأوبرا والشركة المنظمة للحفل( بروفيشن ميوزيك جروب) إلي الشئون القانونية مما أعاق مراجعته فضلا عن عدم ارساله نسخ التعاقد إلي ادارة الأمن بدار الأوبرا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحفل المشار إليه مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ التأمين المستحق وقدره عشرة آلاف جنيه, كما لم يقم بموافاة الشئون القانونية بالمستندات المتعلقة بالحقوق المالية لدار الأوبرا الناشئة عن إقامة الحفل المشار إليه والمتمثلة في دخول كاميرات التصوير وسيارة خاصة بالإذاعة.