أكدت دار الإفتاء أن من المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية إصدار الفتوي في قضايا الإعدام, حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلي فضيلة المفتي القضايا التي تري بالإجماع. وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها, وذلك قبل النطق بالحكم, تنفيذا للمادة2/183 من قانون الإجراءات الجنائية. وشدد المصدر علي أنه نظرا لحساسية هذه القضايا وخطورتها فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمراحل التي تمر بها, فتقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضايا الواردة إليها, ويذكر في التقرير النهائي عرض للواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوي ومعاييرها في الفقه الإسلامي علي اختلاف آراء الفقهاء, ثم اختيار الرأي الذي يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر فضيلة المفتي, وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات. وأضاف أن أوراق قضية الإعدام تمر بثلاث مراحل هي مرحلة الإحالة, ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي, ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني, وذلك علي النحو التالي: أولا: مرحلة الإحالة, وهي من المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية إصدار الفتوي في قضايا الإعدام, حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلي فضيلة المفتي القضايا التي تري بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها, وذلك قبل النطق بالحكم, تنفيذا للمادة(2/381) من قانون الإجراءات الجنائية. ثانيا: مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي وفيها يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات, ويدرس الأوراق منذ بدايتها وتصبح ضوابط الفتوي في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية علي الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي, وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهي الفقه الإسلامي إلي تقريرها لهذا النوع من الجرائم. ثالثا: مرحلة التكييف الشرعي والقانوني, وفيها يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف, تكون مهمتهم دراسة ملف القضية, لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو غير ذلك ثم بعد ذلك يقوم السادة المستشارون بعرض القضية علي فضيلة المفتي, لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.