يشهد وزيرى الاتصالات و الاستثمار اليوم توقيع الاتفاق النهائي لتسوية النزاعات بين شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم. بخصوص شركة موبينيل في مصر والذي يقضي بتواصل المجموعتين في شركاتهما علي أسس جديدة تمنع وجود أي نزاعات مستقبلية بين الشريكين ومواصلة العمل من أجل استمرار تطوير موبينيل. وكان وزير الاتصالات قد التقي منتصف الشهر الماضي بمكتبه بالقرية الذكية ممثلي الشركتين وتم خلالها طرح مسودة للأسس الرئيسية لاتفاق جديد شامل بخصوص تسوية النزاعات بينهما بشأن شركة موبينيل, ورحب وقتها الوزير بهذا الاتفاق وأعلن أن الحكومة المصرية يسعدها الوصول إلي مثل هذا الاتفاق بالتسوية بين الطرفين واستمرار الشراكة فيما بينهما مشيرا إلي أن الوصول إلي هذا الاتفاق تم بالتنسيق الكامل مع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين, وشمل الاتفاق دمج شركة لينك دوت نت في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مما يمكنها من تقديم خدمات الاتصالات عريضة النطاق لعملاء الشركة البالغ عددهم26 مليون مشترك.وتضمن الاتفاق عددا من النقاط منها الاتفاق علي أن يكون مجلس إدارة شركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لا يختلف بشكل جوهري عما كان عليه الحال في اتفاق المساهمين الأصلي وبحيث يكون لمجموعة فرانس تليكوم الحق في تعيين بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول, كما سيظل مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول يضم3 أعضاء غير تنفيذيين من المستقلين الذين تتوافر لديهم خبرة في مجال الاتصالات.كما تضمن الاتفاق علي عدم تقرير الأمور الجوهرية المتصلة بالأوضاع المالية وبالنشاط الخاص بشركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمات المحمول أو شركاتهما التابعة دون الموافقة عليها مسبقا من قبل أعضاء مجلس الإدارة والممثلين لشركة أوراسكوم تليكوم وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة والممثلين لمجموعة فرانس تليكوم.كما اتفق الطرفان علي تبسيط وتعديل تسوية الخلافات المستحكمة بينهما واستبدالها بالنص علي حق شركة أوراسكوم تليكوم القابضة في حالات معينة من الخلاف المستحكم في بيع اسهمها في شركة موبينيل للاتصالات والشركة المصرية لخدمة التليفون المحمول لمجموعة فرانس تليكوم نظير مقابل خيار البيع علي أساس سعر السهم الواحد.
