أصدرت اللجنة العليا للانتخابات, برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي, رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية المصريةلانتخابات مجلس النواب المقبلة. وحظر القرار علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال, أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين, أو الدعاية للمرشحين.. وحدد القرار يوم15 فبراير المقبل, حدا أقصي لتقديم المنظماتالراغبة في متابعة الانتخابات. وأشارت اللجنة إلي انها ستعلن عن المنظمات المقبولة في موعد غايته22 فبراير, مع منحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار, وفقا لتعليمات اللجنة التي أكدت أنها ستصدر التصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين في موعد غايته20 مارس. ومن ناحية أخري تقدم المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات بخطاب إلي اللجنة طلب فيه قبول اعتذاره عن العمل كأمين عام اللجنة العليا للانتخاباتنظرا لظروفه الصحية, وقد قبلت اللجنة اعتذاره وارسل اليه المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات خطابا يفيد ذلك مع تقدير اللجنه للدور الذي اداه وتوجيه الشكر له علي الجهد المتميز متمنين له موفور الصحة والعافية.