مفكر بدرجة دبلوماسي وسياسي بمنصب صحفي/ كاتب وباحث في الدراسات الاستراتيجية ومقدم برامج حوارية سياسية قبل ان يكون وزيرا للإعلام, والثقافة, والناطق الرسمي للحكومة الأردنية,, سميح المعايطة له العديد من الكتب والمؤلفات ابرزها في الصراع العربي الإسرائيلي, والحركات الاسلامية ودور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية الاردنية. تحدث ل الأهرام قبل ساعات من إجراء الانتخابات البرلمانية التي يعتبرها الأهم والأقوي في تاريخ بلاده, وفيما يلي تفاصيل الحوار. كيف تري المشهد السياسي الأردني حاليا. شهدت البلاد حراكا شعبيا وحزبيا خلال العامين الماضيين, وهذا الحراك كان له مطالب سياسية, وقد تعاملت الدولة ومؤسسات الحكم بتفاهم عال, وقدر كببر من الاحترام لمطالب الناس, وكانت هناك استجابات عالية من الدولة وعلي رأسها الملك عبدالله الثاني, هناك انجازات وتفعيل حقيقي لعملية الاصلاح السياسي, وهذا هو هدف الاصلاح برمته, وهو تمكين كل مواطن من المشاركة الفعلية في صنع القرار وبناء المستقبل. الملك لديه قناعة شخصية بالاصلاح, وإيمان كامل بأنه نهج, وأسلوب حياة. ماهي أبرز انجازات هذا الاصلاح وهل هناك حدود معينة أو سقف للتعامل معه؟ منطق العملية الاصلاحية في الأردن ليس محكوما بسقف وحدود لكنه التحول في شكل ذاتي وتدرجي, وعن ايمان, وقناعة, وثقة للوصول إلي منظومة سياسية ممثلة لارادة الشعب, وطموحه توازن بين سرعة تحقيق الاصلاح المبني علي أكبر قاعدة ممكنة من التوافق بين مطالب فئات متنوعة, وبين المحافظة علي الاستقرار, وتجنب القفز إلي المجهول, هو الاصلاح الآمن كما نعرفه ونسميه, وقد قطعنا شوطا كبيرا بدأنا بالتعديلات الدستورية, وما انبثق عنها من استحقاقات تاريخية مثل أنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات, وانشاء المحكمة الدستورية, وكذلك قانون الأحزاب السياسية, ونقابة للمعلمين, وصولا إلي قانون انتخاب يضمن أعلي درجات العدالة في التمثيل. دعنا نتحدث بصراحة وما يردده البعض من أن الأردن يمكن ان يكون المحطة القادمة لرياح التغيير وثورات الربيع العربي.. هل تري ان بلادكم في مآمن من خطر الفوضي الذي يضرب المنطقة؟ ليس هناك بلد أو مجتمع محصنا من خطر الفوضي, ولكن بحمد الله الفوضي ليست نهجا أردنيا في التعامل مع التحديات والظروف الصعبة, وفي امكاننا ان نبني مناعة ضد الفوضي وتداعياتها من خلال المحافظة علي متانة الجبهة الداخلية وتماسكها, وعلي الاستقرار السياسي الذي بات ميزة مضافة للاردن عبر السنين باعتباره يشكل أولوية وطنية, وفي ظل الظرف الحالي فإن متانة جبهتنا الداخلية تتعزز بقدرتنا علي المضي قدما في عملية الاصلاح الشامل بأبعاده السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية. لكن البعض يطالب بمزيد من الاصلاحات ويذهب البعض للمطالبة بالملكية الدستورية.. كيف تري ذلك؟ ليست هناك حدود مسبقة للاصلاح, هناك رؤية واضحة وقناعة عامة لدي قطاعات عريضة, وشرائح مختلفة بأن الاصلاح ضرورة حتمية. والملك عبدالله دائما ما يقول أنا مع الشعب في قارب واحد من حيث القناعة, والايمان بأن الاصلاح الشامل هو غايتنا التي لن نحيد عنها, لم تكن هناك مطالب بتغيير شكل الدولة, والنظام في الأردن نيابي ملكي وراثي, وتجربتنا الدستورية عمرها عقود في دولة عمر مؤسساتها أكثر من تسعيين عاما, والمتابع لخريطة الاصلاحات التي يسير عليها الأردن منذ سنوات يستطيع ان يري ويميز حجم الانجاز الذي تحقق. دعنا نكون أكثر تحديدا ونتحدث عن آلية تشكيل الحكومات وهنا أعني حكومة برلمانية وهنا يري البعض ان البرلمان القادم الذي ستفرزه الانتخابات سيكون شكليا وصوريا؟ الانتخابات استحقاق اصلاحي وضروري, وليس استبداله شكليا بمجلس لا يكون فاعلا, وحل مجلس النواب كان جزء من المطالب, الملك عبدالله تحدث كثيرا حول الحكومات البرلمانية, والممثلة وذلك منذ ان تولي السلطة الدستورية, وهو لديه قناعة للوصول إلي حكومات برلمانية, والانتخابات البرلمانية القادمة, وتوجهات المجلس, وقدرته علي إيجاد كتل برلمانية ستكون مدخلا رئيسيا في اختيار رئيس الوزراء, وتشكيل الحكومات التي تحظي بثقة مجلس النواب المنتخب, وتطوير نهج الحكومات البرلمانية حزبية برامجية تتطلب وجود أحزاب وكتل برلمانية قادرة علي تمثيل غالبية المواطنين. تتحدث عن الانتخابات المقبلة كاستحقاق اصلاحي في حين يستبعد البعض اجراءها ويذهب البعض الآخر للتشكيك في شفافيتها ونزاهتها بسبب الارث السلبي لدي الناخب الأردني؟ نحن علي بعد أيام بل ساعات من العملية الانتخابية التي ستكون بإذن الله مضبوطة إلي حد الكمال, نتعهد باجراء انتخابات نزيهة وشفافة, ونحن ملتزمون التزام قاطعا بذلك, نحن نقدر الصورة السلبية التي يحملها الناخب الأردني عن البرلمانات السابقة فهي لم تكن كما يشاء, ولم يكن اداؤها مقنعا وساطعا, وفشلت في تلبية تطلعات المواطن, وأمله في التغيير نحو الأفضل هناك من يري ان المجلس القادم قد يحمل التركيبة نفسها لكننا نأمل ونتمني ان يكون مجلسا مثاليا, ونموذجيا يلبي طموحات الشعب. تؤكدون علي شفافية ونزاهة الانتخابات في حين أن المعارضة وتحديدا الإسلامية تستبق وتقدم اتهامات بوجود تدخلات أمنية مبكرة كيف هو الحديث عن استعداداتكم للانتخابات؟ الأجهزة الأمنية في الأردن تعمل كجزء من الحكومة ولاتتدخل مطلقا في العملية الانتخابية ولاينبغي لها أ ن تتدخل هناك أوامر صارمة من الملك عبد الله بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية سواء كان ذلك التدخل مباشرا أم غير مباشر. سؤالي هذا عن الفساد لكنه ينقسم إلي شقين الأول وأعني المال السياسي واستخدامه خلال العملية الانتخابية والثاني عن التربح واستغلال النفوذ واتهامات بالفساد طالت شخصيات مرمومة علي غرار رئيس المخابرات الأسبق وزوج عمة الملك عبد الله الثاني؟ الفساد واحد من القضايا المؤرقة للمواطن والدولة الأردنية وهو بند أساسي علي اجندة الحكومات وعلي بطاقات المتظاهرين وهو مصدر خطر علي مسارات اي مجتمع أو دولة وأي حكومة في العالم لاتستطيع ملاحقة الفساد أن لم يتعاون المواطن. وثمة شكاوي من المواطنين بأن هناك مالا سياسيا يوظف لشراء ذممهم وهذا التصدي جريمة معقدة وكبيرة ولابد أن يتم التعامل معه من خلال أدلة واثبات وبراهين وعن طريق الأحكام القضائية ويبقي علينا دائما تقديم الأدلة وفي النهاية فان القضاء هو صاحب القول وليس السلطة التنفيذية. تبدو علاقة الدولة بالإخوان المسلمين في شد وجذب اصبحت أكثر توترا في السنوات الماضية, هم يختلفون علي اشياء كثيرة ومؤخرا اتخذوا قرار بمقاطعة الانتخابات.. كيف رؤيتكم لهم؟ الاخوان هم أحد مكونات المجتمع الأردني الذي نعتز به وحزبهم السياسي هو جزء من الطيف السياسي وحضورهم في الحياة السياسية مؤشر الي التنوع الذي طالما حرصنا علي اثرائه ومواقفهم من العملية السياسية الاصلاحية في الأردن باتت أخيرا محكومة باعتبارات ذاتية ومدخلات اقليمية وهذا هو الواقع السياسي في المنطقة ليس لنا معهم أي أشكالية فهم جزء من الحياة السياسية منذ أكثر من60 عاما منذ عام.1946 وفي وقت كان الاخوان في كثير من الدول في السجون والمعتقلات كان اخوان الأردن في الحكومة والأ حزاب والحياة السياسية ومن حيث المنطق الديمقراطي من حقهم أن يقاطعوا الانتخابات لكن الإخوان لايقاطعون من أجل القانون ولكنهم يطالبون بتعديل مواد الدستور36,35,34 التي تهدف الي تحويل موقع جلالة الملك الي موقع رمزي. ليس سرا أن دولتكم ذات موارد محدودة, هناك حديث حول زيادة المحروقات وكذلك الأسعار.. كيف هي معركتك الاقتصادية؟ المعركة اليوم أن جاز التعبير هي الأصلاح الشامل في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا ومعقدة واستثنائية فمن الصعب جدا أن تخاطب الوعي والارادة السياسية لدي الناس عندما تتصدر الأوضاع الاقتصادية أولوياتهم والتحدي الرئيسي هو كيف تقتنع الناس بتشابك الاقتصادي بالسياسي وأن المدخل في تغيير الأوضاع الاقتصادية هو المشاركة السياسية, الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم بحاجة الي قرارات وسياسيات اقتصادية واجتماعية مدروسة وشاملة وطويلة المدي تستند الي ارادة شعبية من خلال ممثلي الشعب في البرلمان ومن هنا تأتي أهمية الانتخابات رفع المحروقات فهذا ليس خيارنا في هذه المرحلة. تتلامسون مع خط التماس في الحرب المفتوحة في سوريا كيف هي انعكاسات الأوضاع علي بلادكم وماهي رؤيتكم للحل؟ موقفنا ورؤيتنا للحل هو أن يقوم علي حل سياسي للأزمة ووقف نزيف الدم وعدم تدخل خارجي أو عسكري وندعو للمحافظة علي وحدة نزيف الدم وعدم تدخل خارجي أو عسكري وندعو للمحافظة علي وحدة التراب والشعب السوري ونؤكد علي دعمنا لمهمة المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي, وعلي ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه تداعيات استمرار هذه الأزمة علي الأردن ودول المنطقة وتستضيف المملكة التي تشترك مع سوريا بحدود يزيد طولها علي370 كم أكثر من300 ألف سوري معظمهم في المدن الأردنية وهؤلاء أيضا يحملون الحكومة والخزانة الأردنية اعباء كثيرة علي الاقتصاد والبعثة الأساسية ندعو السوريين للتوافق والخروج من الأزمة ونقف الي جانب الاشقاء في سوريا لأن الاستقرار هو في النهاية لصالح الأردن. قضية السلام مع اسرائيل لاتزال في الثلاجة منذ سنين.. كيف هي تطوراتها وماذا عن حل الدولتين وكيف هو وضع القدس وماهو البديل وهل هناك أفكار لمراجعة عملية السلام؟ واجبنا كدول عربية مؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية الاستمرار في الضغط عربيا واقليميا ودوليا لفرض القضية الفلسطينية علي أجندة الأولويات الدولية, أن الوصول الي حل الدولتين يواجه صعوبة حقيقية ولكن لايوجد بديل يحقق طموح وحقوق وأماني الشعب الفلسطيني واحتياجات اسرائيل للأمن والقبول في المنطقة الا حل الدولتين نؤ من بدولة فلسطينية علي حدود عام1967 وعاصمتها القدسالشرقية استنادا الي قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها بما في ذلك اسرائيل والقنوات الدبلوماسية مع اسرائيل المفتوحة بينما ساعدت في حل كثير من المشاكل وهي في النهاية مسخرة لخدمة القضية الفلسطينية لقد تجاوزنا عملية التفاوض ولسنا في حاجة الي مفاوضات جديدة نحن بحاجة الي عملية سلام حقيقية لكن السياسات الاسرائييلية قاتلة لعملية السلام تهدر كل فرص السلام الحقيقية. دعنا نصل الي نهاية الحوار وسؤالي عن ابعاد العلاقات الأردنية مع مصر سادها في فترة ما نوع من الفتور كيف الطريق لتطوير وتجويد هذه العلاقات؟ العلاقات المصرية الأردنية قوية وتاريخية فمصر هي الدولة الأهم والأكبر في المنطقة ذات التاريخ والحضارة وقوتها من قوة العرب تشهد مرحلة جديدة بعد ثورة يناير ونتمني لها مزيدا من الاستقرار والأمان كان هناك نوع من المعاتبة أثر أزمة توقف الغاز المصري الذي سبب حالة من الضيق للاقتصاد الأردني وكانت زيارة رئيس الوزراء المصري أخيرا لعمان ناجحة وموفقة هناك تواصل بين الزعيمين محمد مرسي والملك عبد الله الثاني, ونحن نتابع التطورات الداخلية ونعتبرها شأنا مصريا خالصا وأرض الكنانة قادرة علي تجاوز محنتها والسير في الطريق الصحيح والأمان ونعمل جاهدين علي تطوير العلاقات المشتركة.
