رفض نادي القضاة عرض مشروع قانون السلطة القضائية علي مجلس الشوري بدعوي أنه مطعون في شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا, بالإضافة إلي أن المجلس جاء بنسبة تصويت لم تتجاوز 7% . وطالب النادي بانتظار مجلس النواب المقبل لطرح مشروع القانون علي أعضائه لضمان عرضه ومناقشته من قبل مجلس شرعي حتي ولو كانت الأغلبية فيه لأعضاء تيارات الإسلام السياسي علي حد تعبير المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي رفض مناقشة القانون في الوقت الراهن واصفا هذا التوقيت بغير الملائم. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العدل عدم طرح قانون السلطة القضائية لإقراره إلا بعد عرضه علي أندية القضاة بالأقاليم والجمعيات العمومية للمحاكم والحوارات المجتمعية, لكونه يتعلق بالشعب المصري بأكمله وليس أعضاء السلطة القضائية فقط.