كتبت صباح حمامو: بدا التباين واضحا في الندوة التي عقدها منتدي البحوث الاقتصادية, بين رؤية الحكومة للحلول العاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر, والتي عرضها كل من د. أشرف العربي, وزير التخطيط والتعاون الدولي ود. رانيا المشاط, وكيل محافظ البنك المركزي وهاني قدري دميان, مساعد أول وزارة المالية وبين الرؤية التي تمثل المجتمع والتي عبر عنها د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق وبعض الخبراء الاقتصاديين. وبدأ الحوار بطرح العربي للرؤية الرسمية للحلول والتي تمتد إلي عام2022 وتشمل ثمانية محاور منها العدالة الاجتماعية, التشغيل والاستثمار, الإبداع وريادة الأعمال, مكافحة الفساد والسياحة ومستقبل الطاقة, مشيرا إلي ان الهدف منها زيادة متوسط ارتفاع معدل النمو خلال هذه السنوات الثمانية إلي7% وقال د.أحمد جلال المدير التنفيذي للمنتدي الاقتصادي أنه إذا لم يحدث توافق علي الجانب السياسي, فسوف تبقي الحلول الاقتصادية فنية ولن تحقق ما يرجي منها, اما هاني قدري, مساعد أول وزير المالية فقد أشار إلي أن من أهم المنطلقات للحلول المطروحة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق, وقال إن الفوائض الناتجة من حزمة الحلول سيتم توجيهها للمحافظات الأقل فقرا, وعرضت د. رانيا المشاط الأسباب التي أدت للأزمة الحالية وأكدت أنه لا ينبغي النظر إلي مشكلة عجز الموازنة في معزل عن المشكلات الأخري, وقالت إن ما هو مطلوب معروف.. الاستقرار والتوافق الاجتماعي, وقال الدكتور حازم الببلاوي أن قضية انعدام الثقة هي قضية أساسية, كما أن الحديث عن مجموعة من الإجراءات العاجلة في ظل غياب رؤية مستقبلة أبعد لن تفيد, ولخص الدكتور جلال أمين رؤيته للحل للأزمة في عدة أمور, منها تأجيل بعض الأمور كقضية العدالة الاجتماعية, وتصاعدية الضرائب, وقضية وضع حد أدني وحد أعلي للأجور وأيضا وجود حلول عاجلة لقضية الفساد.