رغم العمر القصير لمجلس الشعب, إلا أنه أفرز قضيتين لأثنين من نواب المجلس.. الأولي اشتهرت إعلاميا بقضية نائب التجميل والأخري اتخذت مسمي الفعل الفاضح. وقد اثارت القضيتان جدلا واسعا لدي الرأي العام وفي وسائل الإعلام نظرا لكون المتهمين فيهما من التيار الإسلامي تحت القبة. القضية الأولي متهم فيها النائب السابق أنور البلكيمي عن دائرة منوف- سرس- السادات, الذي استقال من حزب النور وعن البرلمان في مارس2012 علي خلفية انكشاف كذب ادعائه بأنه تعرض لاعتداء مسلح علي طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي ولسرقة مبلغ مائة ألف جنيه, حيث أثبتت التحقيقات خضوعه لعملية تجميل أنف. وقد دافع النائب السلفي عن نفسه موضحا أنه أجري عملية جراحية في أنفه وبعدها تعرض للسرقة, ولكن تحقيقات النيابة كشفت كذب ادعاءات أنور البلكيمي وأن الفتوي التي تحرم عمليات التجميل كانت هي سبب ادعاء البلكيمي ولأن حزب النور يحرم تلك العمليات. فيما قررت محكمة جنح كرداسة برئاسة المستشار تامر رشاد, وأمانة سر أحمد مختار, بحبس النائب السلفي سعيد أنور البلكيمي, عضو مجلس الشعب المنحل3 أشهر مع إيقاف التنفيذ, ودفع المصروفات علي خلفية اتهامه بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات, عقب إجرائه عملية تجميلية بأنفه, وادعائه بقيام عناصر مجهولة بالتعدي عليه. ومن النهاية نبدأ قضية النائب السابق علي ونيس الذي يواجه حكما صادرا عن محكمة جنح مستأنف بنها بحبسه, والطالبة نسرين رمضان عبد العاطي بالحبس3 أشهر لكل منهما في قضية الفعل الفاضح بالطريق العام, وحبس ونيس لمدة شهر في قضية التعدي علي أفراد الشرطة. وكانت أجهزة أمن محافظة القليوبية قد اتهمت النائب السابق, عن حزب النور السلفي, بارتكاب فعل فاضح مع فتاة في سيارة علي الطريق الزراعي السريع, مصر إسكندرية, وحررت محضرا بذلك.