يبدأ مجلس الشوري اليوم دورته البرلمانية الجديدة الثالثة والثلاثين بناء علي القرار الجمهوري رقم534 لسنة2102 بدعوة مجلس الشوري للانعقاد في دورة جديدة وذلك بعد اعلان فض الدورة البرلمانية الحالية الثانية والثلاثين بناء علي القرار الجمهوري434 لسنة2102 وفي بداية الجلسة التي يرأسها الدكتور أحمد فهمي يؤدي اليمين الدستوري النواب التسعون الذين صدر بتعيينهم في مجلس الشوري قرار من رئيس المجلس ليستكمل بذلك الثلث المتبقي من أعضاء المجلس البالغ عددهم072 عضوا جاء ثلثهم بالانتخاب الحر المباشر وذلك تطبيقا للاعلانات الدستورية الصادرة بعد ثورة52 يناير1102 كما يقر المجلس في هذه الجلسة تشكيل لجانه النوعية بعد توزيع الأعضاء المعينين عليها طبقا لرغباتهم التي أبدوها في الاستثمارات الخاصة بالعضوية في لجنة استقبال الأعضاء الجدد, ثم يلقي الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس كلمة يحدد فيها خطة عمل مجلس الشوري في المرحلة المقبلة بعد أن انتقل إليه العمل التشريعي من رئيس الجمهورية تطبيقا لنص الدستور الجديد وإلي حين انتخاب مجلس جديد للنواب بديلا عن مجلس الشعب القادم, ثم يعود كل من مجلس الشوري ومجلس النواب إلي ممارسة اختصاصاتهما التشريعية والرقابية كما هو محدد في الدستور الجديد الذي يتقاسم في ظله مجلسا النواب والشوري مهمة التشريع بضوابط معينة حددها الدستور في المواد الخاصة بالسلطة التشريعية. ومن المنتظر أن تلقي الحكومة كلمة في هذه الجلسة تحدد فيها أسس التعاون التشريعي مع مجلس الشوري في المرحلة المقبلة لإنجاز التشريعات ذات الأولويات في دعم الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة علي ضوء أهداف ثورة52 يناير1102 وتحقيق مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المصريين في الحقوق والواجبات دون تمييز. وكانت لجنة استقبال الأعضاء الجدد في مجلس الشوري قد استكملت عملها برئاسة الدكتور محمد وجدي نائب الأمين العام ورئيس مركز المعلومات بمجلس الشوري., حيث تم استيفاء استخراج بطاقات العضوية للأعضاء الجدد بمجلس الشوري وتسجيل بياناتهم الشخصية واستلام اقرارات الذمة المالية
