لو سألت أي مواطن في منطقة اليورو ما هو الحدث الأهم في العام الجديد لأجاب بالقطع الانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في سبتمبر المقبل. فكل نتائج القمة الأوروبية تتقاطع سلبا وإيجابا مع احتمالات فوز المستشارة أنجيلا ميركل ولهذا فلم تخرج نتائج القمة الأخيرة عن السياق العام للقمم الأوروبية منذ بداية العام وهي دحرجة الإناء أسفل الطريق, وكسب الوقت بتأجيل المعارك, والدعاء لعدم تفجر أزمات مفاجئة. الكثيرون أثنوا علي اتفاق القادة علي الإشراف الرقابي للبنك المركزي الأوروبي علي البنوك الكبيرة في منطقة اليورو باعتباره خطوة هامة علي طريق الاتحاد المصرفي. وهو بالقطع تحرك إيجابي يضع نهاية للحلقة المفرغة التي وقعت فيها الدول المتأزمة لاضطرارها لاستخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك قبل أن تقع الحكومات في الورطة ذاتها, وينقل مسئولية تصحيح السياسات المصرفية وإعادة رسملة البنوك إلي البنك المركزي الأوروبي. لكن كل القرارات المتعلقة بتفويض البنك المركزي لإغلاق البنوك الضعيفة, أو توفير الموارد المالية اللازمة لرسملتها, أو تطبيق نظام شامل لتأمين الودائع لن تتخذ قبل طرحها للمناقشة في قمة يونيو وبعد الانتخابات الألمانية. البصمة الألمانية واضحة كذلك في تقليص طموحات رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي لوضع خريطة طريق تحدد جدولا زمنيا لتحقيق الاندماج المصرفي والمالي وتقريب الفوارق في مستوي التنافسية والمشاركة في تحمل الأعباء والتحرك نحو الوحدة السياسية خلال العقد المقبل باعتبارها الطرف المقابل من معادلة سياسات التقشف الحاد والانضباط المالي وضمور النمو والبطالة المتفشية. فلم يحظ رومبي إلا بتفويض مبتور للتقدم بخطة أكثر تواضعا في منتصف العام المقبل تستند إلي إبرام الدول المتأزمة تعاقدات ملزمة مع المؤسسات الأوروبية لتصحيح مستوي تنافسية أسواق العمل بها في مقابل مساعدات شحيحة تبقيها فوق مستوي الغرق. بإمكان ميركل أن تبسط يدها لإنقاذ منطقة اليورو لكن هذا لن يكون متاحا حتي ينتهي الحدث الأهم في خريطة الأحداث الأوروبية في العام الجديد. المزيد من أعمدة سجيني دولرماني
