فيما يمكن اعتباره أزمة جديدة بين الرئاسة والمحكمة الدستورية وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية يوم الجمعة الماضي, والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة. واصفا إياها ب القوي المعادية للثورة.. حيث إعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا, والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة, علي نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة يعاقب عليها قانونا. وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في البيان الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية إن المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوي من الافتراءات والمغالطات. وعرض بيان المحكمة الدستورية العليا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي والموجه للاعلام الأجنبي, والذي تم نشره أيضا باللغة العربية علي صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية, وصفحة مساعد الرئيس.. حيث تناول البيان الرئاسي ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه فيما يلي نصه: تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التي اعتبرها البيان من القوي المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية, تم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة علي حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلي التحرك بإصدار إعلان دستوري في22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا. وأشار المستشار ماهر سامي في بيانه إلي أن المحكمة الدستورية العليا تتساءل: لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية, أن يتوجه ببلاغه إلي الإعلام الأجنبي, بدلا من أجهزة التحقيق المختصة ؟. وقال بيان المحكمة الدستورية العليا متسائلا: وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام( الأجنبي) في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن, ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي القضاء ويخص منه إحدي مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهي المحكمة الدستورية العليا, فيثير الريب والشكوك في أحكامها, ويدفعها بالتآمر إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دوليا, والتشهير بها وفضحها عالميا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلا واحدا علي صحة إدعاءاته ومزاعمه ؟. وأكد البيان أنه في ضوء ما تقدم فإن ما تضمنه البيان الرئاسي يكون قد إنطبق عليه- في مفردات قانون العقوبات وصف أنه أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة وإعتبارها, وتضر بالمصالح القومية للبلاد, وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج- في حالة ثبوته.
