منع المتعصمون أمام مقر المحكمة الدستورية العليا أمس المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول إلي مقر عمله داخل المحكمة لإدارة شئونها, وذلك بوجودهم الكثيف أمام أبواب المحكمة الدستورية.. وأجري المستشار البحيري اتصالات بمديرية أمن القاهرة لابلاغها بما قامت به تلك العناصر من منع لقضاة المحكمة من دخولها. وكان عدد كبير من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد بدأوا أول ديسمبر الحالي تظاهرهم أمام مقر المحكمة الدستورية العليا, وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة(2 ديسمبر) والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولي جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشوري, والجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وضرب المعتصمون وهم جميعا من أعضاء وأنصار التيارات الإسلامية, طوقا من الخيام حول مقر المحكمة وأبوابها, علي نحو اضطرت معه إلي تعليق جلساتها لأجل غير مسمي.