في مشهد مرتبك للسلطة القضائية حول الإشراف علي الاستفتاء الدستوري انقسم حراس العدالة إلي فريقين مؤيد ومعارض, ففي الوقت الذي أعلن فيه عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة والادارية مقاطعة الاستفتاء, أكد أعضاء هيئة قضايا الدولة مشاركتهم في أعمال الاستفتاء. فكيف يري كل طرف موقفه في هذا المعترك السياسي. ويؤكد المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس محكمة الاستئناف الأسبق ضرورة سيطرة القضاء علي عملية الاستفتاء منذ بداية قيد الناخبين علي الدستور حتي إعلان النتيجة حفاظا علي سلامة وشرعية عمليات التصويت حتي الخروج بالنتيجة سواء نعم أو لا وأوضح المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاسماعيلية جواز إشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة أو مجلس الدولة أو النيابة الادارية علي عمليات الاستفتاء مشيرا إلي أنه لا يشترط إشراف القضاة ورجال النيابة العامة دون غيرهم علي عمليات التصويت وجميع مراحل الاستفتاء. ويؤكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن القضاة يدركون جيدا أن الإشراف علي الانتخابات هو التزام دستوري وقانوني وواجب وطني لذلك نجد أن نسبة كبيرة من أعضاء الهيئات القضائية رفضوا المقاطعة حرصا علي مصالح الشعب والصراع الدائم بين تيارين يوجب ألا ينحاز القاضي إلي أي منهما ولأن القاضي مكانه الطبيعي هو الحياد والفصل بين تلك الأطراف المتصارعة من خلال الإشراف علي الاستفتاء. وأضاف الخطيب أن الموافقة علي أداء ذلك الدور لا يعني اطلاقا قبول الدستور أو رفضه أو تبني مواقف سياسية معينة, فحل تلك الأزمة الراهنة هو الرجوع إلي الشعب باعتباره مصدر السلطات من خلال صناديق الاستفتاء وليس المعارضة في الشوارع. وأوضح الخطيب أن اعتراض بعض أندية القضاة يخرج عن اختصاصها فالمختص الرسمي بالحديث من هذا الشأن والمسئول عن القضاة هو المجلس الأعلي للقضاء وليس النادي. وموقف المجلس الأعلي للقضاء هو الموافقة وما يصدره النادي هو توصيات غير ملزمة والدليل علي ذلك إبداء عدد كبير من قضاة مصر رغبتهم في الإشراف علي تلك العملية. وفي الجانب الآخر يري المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة أن القضاة الرافضين الإشراف علي الاستفتاء يرجع إلي تضامنهم مع ما حدث من اعتداء علي استقلال السلطة القضائية وعزل النائب العام وتعيين نائب جديد بدون الرجوع إلي المجلس الأعلي للقضاء ومنع أعضاء المحكمة الدستورية العليا من مباشرة أعمالهم مما أدي إلي مقاطعة القضاة للإشراف علي الاستفتاء مشيرا إلي أن سيتم زيادة عدد الناخبين في كل لجنة فرعية إلي الضعف وضم اللجان الفرعية لبعضها وبدلا من إشراف القاضي علي لجنة أو اثنين يكون تحت بصره خمس أو ست لجان فرعية وذلك من الممكن أن يؤدي إلي عدم انضباط العملية الانتخابية بين المؤيد والمعارض. وأكد المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة أن بطلان العملية الانتخابية لن يأتي نتيجة قلة عدد القضاة المشرفين علي الاستفتاء لأن ما حدث في انتخابات الرئاسة خير دليل فالقاضي الواحد كان يشرف علي أربعة لجان فرعية ولكن البطلان سيأتي نتيجة الارتباك في العمل وعدم ظهور العملية بالشكل المطلوب.
