أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مقدونيا أمس لانتهاكها حقوق مواطن ألماني بتسليمه لجهاز المخابرات الأمريكية سي آي إيه, وذلك في أول حكم من نوعه في حق بلد شارك في برنامج وكالة المخابرات الأمريكية لتسليم المعتقلين. وقضت المحكمة بأن حكومة مقدونيا انتهكت بنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بما في ذلك تسهيل التعذيب باعتقالها خالد المصري عام 2003وإرساله إلي معتقل أمريكي سري. ومن جانبه, قال المصري الذي ينحدر من أصل لبناني إنه تعرض للضرب واعتداء جنسي بعد احتجازه, في الوقت الذي أمرت فيه المحكمة حكومة مقدونيا بدفع تعويض له بقيمة 60ألف يورو. واعترف ويلدر تايلور الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين في بيان أمس بأن نظام سي.أي.إيه لتسليم المعتقلين والاحتجاز السري يتضمن التعذيب والاختفاء القسري, في الوقت الذي رفضت فيه المخابرات الأمريكية التعقيب.وتظهر وثائق المحكمة أن المصري أعيد إلي ألمانيا بعد نقله جوا إلي ألبانيا في شهر مايو عام 2004. وقالت المحكمة الأوروبية في حكمها إن شرطة مقدونيا اعتقلت المصري قبل أن تضعه وهو مخدر علي طائرة لنقله الي أفغانستان حيث سجن وتعرض لمعاملة سيئة علي مدي قرابة أربعة أشهر.ويأتي قرار المحكمة في الوقت الذي أقرت فيه لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا سريا يتناول فعالية برنامج الوكالة لتعذيب المعتقلين خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش. ويتناول التقرير السري تفاصيل حول الاتهامات الموجهة لكل معتقل لدي السي آي إيه والظروف التي تم اعتقاله فيها والوسائل التي تم استخدامها لإجباره علي الاعتراف. وقالت دياني فينستن السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ إن التقرير, المؤلف من أكثر من6 آلاف صفحة, يثير علامات استفهام حول العديد من القضايا الشائكة, وطالبت بضرورة توضيح التزام جهاز المخابرات الأمريكية بعدم استخدام وسائل التعذيب في الاستجواب.
