أكدت شركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" انها لم تتسلم أى مطالبات رسمية من السلطات الجزائرية بخصوص مانشر فى أحدى الصحف الجزائرية عن مستحقات ضريبية جديدة . قد تتجاوز 250 مليون دولار لنشاطات شركة "أوراسكوم تيليكوم الجزائر"، لسنوات 2008 و 2009وكانت قد ذكرت الصحيفة أن وزارة المالية الجزائرية قد انتهت من تصحيح الملف الضريبى الثانى الذي سيتم بموجبه مطالبة شركة "أوراسكوم تلكوم الجزائر" بمستحقات ضريبية جديدة قد تتجاوز 250مليون دولار، خاصة بنشاطات الشركة لسنوات 2008 و2009، بعد ما انتهت الشركة من دفع مستحقات ضريبية عن سنوات النشاط الممتدة بين 2004- 2007 ، وعلى الجانب الأخر ذكرت وكالة رويترز تأكيد حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرى ان الحكومة الجزائرية قد تدرس شراء وحدة اوراسكوم تليكوم في الجزائر بشكل مباشر أو شرائها من خلال كيان اخر لتسهيل الأتفاق وهو ما يزيد من صعوبة بيع الوحدة إلي شركة (إم تي إن) الجنوب افريقية ، ولم يذكر الوزير سعرا قد تدفعه الحكومة او أى كيان مرتبط بالحكومة لشراء الوحدة جازى التى تشكل 37 بالمائة من ايرادات اوراسكوم فى 2009 ، وقال بصالح ان اوراسكوم أظهرت عدم احترام للحكومة الجزائرية لانها لم تناقش مع ا لسلطات نيتها لبيع وحدتها قبل الدخول فى محادثات مع " ام تى ان " وجدد القول أيضا بأن الحكومة لها حق الشفعة ،وكانت اوراسكوم قد اكدت فى 27 من ابريل الماضى انها فى محادثات مع " ام تى ان " بشأن جازى وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة اوراسكوم انه طلب اجتماعا مع وزراء جزائريين بارزين بمن فيهم بصالح ورئيس الوزراء ووزير المالية وقالت متحدثة باسم اوراسكوم انه لم يتحدد اي موعد لاجتماع. وقال السفير الجزائري في مصر ان احدا لم يطلب منه ترتيب اجتماع.