أعلن الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم, أنه يسعي جاهدا بالتعاون مع قيادات الوزارة لغلق حنفية الفساد المالي والاداري حتي يشعر المواطن المصري بأن الثورة وصلت الي التعليم. وأن أهم الملفات التي يبحثها حاليا هي القضاء علي التسرب من التعليم والأمية. وأضاف الوزير في تصريحات خاصة ل الأهرام: أن الإتاحة في التعليم والتوسع في عدد المدارس وتجهيزاتها, واستغلال كل الفراغات الموجودة بها هي الحل الأمثل للقضاء علي ارتفاع كثافات الفصول, وتوفير مناخ تعليمي صحيح للطلاب. وأوضح أن مفهوم الجودة في التعليم والتي تشمل الاهتمام بثلاث فئات, المعلم ومدير المدرسة والموجه, سيحقق نهضة التعليم التي ننشدها جميعا, مشيرا الي ضرورة أن يشمل ذلك تدريب المعلمين والاهتمام بالجانب النفسي والأخلاقي للحد من ظاهرة العنف في المدارس, وضرورة وجود فروع لأكاديمية المعلمين في كل المحافظات.وقال غنيم إنه يتم حاليا التفكير في تميز معلم الابتدائي ومعلم المناطق الريفية, وسوف يتم طرح ذلك علي مجلس الوزراء, منوها الي ضرورة التفكير في الوقت نفسه في ايجاد آلية محاسبية, بحيث تتم محاسبة الجميع خاصة من يحصل علي عائد مادي أكبر, حتي يشعر المجتمع بوجود عائد ومنفعة علي التعليم. وفيما يخص تقليل كم مواد التعليم الأساسي, قال الوزير إنه تتم دراسة ذلك, بحيث نقلل من كمها ونعظم الاستفادة منها, مشيرا الي ضرورة الفصل بين الكتاب المدرسي والتدريبات حتي يكون بإمكان الطالب ترك كتابه لمن يأتي بعده. وأكد ضرورة إعادة استثمار موارد الوزارة بحيث يتم تعظيم العائد منه والانفاق علي مشروعات التعليم, وضرب مثالا لذلك بحمام السباحة في اتحاد الطلاب, والمجمع التعليمي بالاسماعيلية, مشيرا الي إمكان عدم التمسك بهذه الأصول اذا كان ذلك سيعود بالنفع علي المجتمع, مشددا علي عدم السماح بخروج أموال لأي خطة بحثية إلا اذا كانت تخدم الوزارة وتلبي متطلبات المصلحة العامة. كما وجه الي ضرورة التركيز علي محافظات شمال وجنوب سيناء والمحافظات الحدودية, لأنها تحتاج الي مدارس غير نمطية لتلبي احتياجات سكانها. أما عن جهاز التفتيش بالوزارة, فأكد الدكتور ابراهيم غنيم ضرورة هيكلة جهاز التفتيش بحيث يكون قادرا علي انجاز المهام المنوط بها, والاهتمام كذلك بهيكلة المستشارين والموجهين ومراجعة ملف العجز والزيادة في المعلمين, لأنه بمقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب نلاحظ أنه لا توجد مشكلة أو عجز ولكن المشكلة تكمن في سوء التوزيع. وقال إن مدارس المجتمع تمثل شريحة لايمكن تجاهلها وهي مدارس الفصل الواحد والفتيات, ولها عدة مسميات تستوعب المتسربين والمتسربات من التعليم, حيث توجد أكثر من2000 مدرسة ومعظمها مغلق برغم أهميتها في مناطق بعينها كالصعيد مثلا, أضف الي ذلك المراكز الاستكشافية للعلوم التي بها كفاءات ومن الممكن أن ننقل كل ما يتم عمله في هذه المراكز علي اسطوانات مدمجة كخدمة تثقيفية للطلاب. وفيما يخص الثانوية العامة, تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمراقبين والملاحظين الراغبين في المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي2013/2012 يوم15 ديسمبر الحالي, وذلك علي موقع الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص, حيث تتلقي الوزارة كل عام العديد من الاعتذارات, خاصة من المعلمات وطلبات أخري للراغبين في المشاركة. كما فوض الوزير الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة في جميع اختصاصات الوزير المتعلقة بالأمور الفنية لأعمال الامتحانات, ويأتي ذلك تطبيقا للوائح والقرارات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة وحرصا علي الشفافية, حيث ان نجل الوزير سوف يؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام, حيث يشمل التكليف البت في الأمور المتعلقة بتسيير العمل الخاص بلجان الادارة والنظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات ولجان سير الامتحان.
