في تطور مفاجيء, أعلنت المحكمة الدستورية العليا أمس تعليق جلساتها في جميع القضايا المنظورة أمامها إلي أجل غير مسمي. وتزامن قرار التعليق مع تجمع أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام المحكمة, الأمر الذي حال دون دخول غالبية القضاة إليها لعقد جلستهم لنظر دعويين, تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس الشوري, وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد. وبدأ تجمع المتظاهرين فجر أمس, ووصلت أعدادهم إلي عدة آلاف في العاشرة صباحا, حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلي المحكمة, ورددوا هتافات مؤيدة للإعلان الدستوري الأخير, ومشروع الدستور الجديد, وطالبوا بإلغاء المحكمة الدستورية. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في بيان لها أن تعليق الجلسات سيكون إلي أجل يستطيع القضاة فيه مواصلة رسالتهم, والفصل في الدعاوي المطروحة علي المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها. وقالت المحكمة: عندما بدأ توافد القضاة في الصباح الباكر لحضور جلستهم, ولدي اقترابهم من مبني المحكمة تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب, ويوصدون مداخل الطرق إلي أبوابها, ويتسلقون أسوارها, ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها, وتحرض الشعب ضدهم, مما حال دون دخول من وصل من القضاة, ونظرا لما يتهددهم من أذي وخطر. وشدد البيان علي أن القضاة لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء. وعلي جانب آخر, وجه الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة نداء إلي جموع المتظاهرين حول مبني المحكمة الدستورية, طالبهم فيه بالالتزام بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون, وعدم تعطيل العمل, أو التعرض للقضاة.وأعرب الكتاتني في بيان صدر عن الحزب عن رفض الحزب أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي. وفي السياق نفسه, أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن الوزارة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة, مشيرا إلي أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية تواصل مع رئيس المحكمة الدستورية العليا لتأكيد القدرة علي عملية التأمين, وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية. وأوضح المصدر أن قوات الأمن تحكم سيطرتها علي المداخل والمخارج الخاصة بالمبني لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمة.
