طالب الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد تشريع جديد يتيح إزالة المباني المخالفة التي تهدد البيئة العمرانية المصرية وتهدد أرواح المواطنين. وأشار خلال ندوة تفعيل تحصيل غرامات المباني المخالفة إلي اننا نعيش في لحظة استثنائية من حيث تفشي المخالفات وعدم القدرة علي تحصيل غرامات المخالفات وهو ما يتطلب قوانين استثنائية تمكننا من إيقاف هذا السيل من مخالفات البناء وتؤدي إلي تحصيل الغرامات التي وصلت إلي نحو16مليار جنيه بلغ المحصل منها صفر, مشيرا إلي اننا نحتاج أيضا لحل عاجل إلي تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين لوزارات الاسكان والعدل والداخلية والمالية, إضافة للمحليات للوصول إلي نتائج محددة ترفع بمذكرة ليتم توقيعها من الوزراء المختصين, بحيث تحدد طريقة واضحة لتحصيل الغرامات. وأشار إلي أن الأجهزة المختلفة مليئة بالفساد علي كافة أشكاله بدءا من المجاملات حتي الرشوة وهي التي أدت إلي كل هذه التعديات علي أراضي المجتمعات العمرانية والأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة المختلفة, لافتا إلي اننا لن نتركهم وسنواجههم بقوة القانون وهيبة الدولة. من جانبه أكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء إن طبيعة المخالفات لها عدة أوجه, حيث تشمل التغيرات المعمارية الداخلية والتغيرات الإنشائية والتعدي علي خطوط التنظيم وأراضي الدولة ومخالفة الشروط البنائية وبناء أدوار زائدة عن الأدوار المقررة, ولذلك لابد من تفعيل تحصيل الغرامات ووضع آلية مناسبة لها وايقاف النشاط العمراني غير الشرعي. وأشار إلي أن اجمالي المخالفات في6 أحياء فقط في الجيزة وصلت إلي2 مليار جنيه, وفي الإسكندرية وصلت غرامات حيين فقط إلي مليار و057 مليون جنيه.