طالب الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية مجلس وزراء العدل العرب بأن يحظي استقلال القضاء بأولوية خاصة في مسيرة التطوير والإصلاح في الوطن العربي بإعتباره الضمانة الأساسية للحقوق والحريات. ودعا العربي في كلمته التي ألقاها- في افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب- بالقاهرة أمس إلي إعطاء أولوية لمكافحة الفساد وإسترداد الممتلكات المنهوبة وخاصة من الدول العربية التي تمر الآن بمرحلة انتقالية, كذلك اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها لمحاربة الفساد بحزم وفاعلية. وأشاد بمبادرة عقد ورشة عمل عربية لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات المنهوبة, وذلك في إطار الجهود العربية والدولية لدعم الدول العربية التي تضررت من هذه الآفة الخطيرة حتي تتمكن من استرداد أموالها وتوجيهها لدعم الاقتصاد و برامج التنمية بما يعود بالخير علي مواطنيها. كما وجه المستشار أحمد مكي وزير العدل في كلمته الدعوة إلي وزراء العدل العرب والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي للقاء الرئيس محمد مرسي وأكد مكي أن القانون لايعتمد علي قسوة السلطة بل العدل, مشيرا إلي أن غياب العدل أدي الي العنف الذي حدث في عدد من الدول العربية مثل تونس ومصر واليمن, وناشد الحكومات العربية أن تحاول أن تعرف أن القانون هو مصدر السلطة.. وأن مصدر القانون هو رضا الناس وقبولهم به. ودعا مكي إلي توحيد المصطلحات القانونية من خلال إتفاقية تلتزم كل الدول بمقتضاها باستعمال المصطلح المتفق عليه, في تسمية المحاكم وغيرها من الأمور القانونية, كما طالب بتوحيد النظم القضائية العربية, مشيرا إلي أن النظام القضائية العربية أغلبها مستوردة, أما من فرنسا أو انجلترا وكان وزراء العدل العرب قد بدأوا أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة موريتانيا خلفا للمغرب وبحضور د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية. في أحد الفنادق بالتجمع الخامس بعد تعذر عقده في مقر الامانة العامة للجامعة العربية