شهدت تعاملات البورصة أسواء موجة هبوط خلال تداولات أمس مصحوبة بعمليات بيع واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين, لتسجلت أكبر نسبة خسائر يومية خلال22 شهرا ومنذ جمعة الغضب,تأثرا بالتداعيات السلبية للانقسام الحاد في الشارع السياسي عقب الإعلان الدستوري للرئيس مرسي الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة زإيجي.أكس30س بنحو9.59% مسجلا مستوي4917.73 نقطة, بعد أن فقد راس المال السوقي للبورصة نحو29.3 مليار جنيه. وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة زإيجي.أكس70س بنسبة8.14% مسجلا مستوي441.7 نقطة, أما مؤشر الاسعار الأوسع نطاقا فهبط بنحو8.71 نقطة إلي مستوي736.4 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو328.4 مليون جنيه من خلال15.3 ألف صفقة بيع وشراء, علي أسهم185 ورقة مالية, ارتفع منها ورقتان, مقابل تراجع171 ورقة, بينما ثبت إقفال12 ورقة مالية. وقررت إدارة البورصة المصرية تعليق التداول بالسوق30 دقيقة بعد تجاوز مؤشر الأسعار زإيجي.أكس100س5% في أول دقيقة من التعاملات, وفق الإجراءات الإحترازية التي تطبقها البورصة منذ ثورة25 يناير. وأكد رئيس البورصة د. محمد عمران للأهرام أنه لن يتم تعليق التداول في السوق خلال الجلسات المقبلة, تحت أي ظروف. وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال إن جلسة أمس شهدت ضغوط بيعيه حاده علي كل الأسهم المدرجه واختفاء الطلبات عن شاشات البورصه للمره الاولي منذ إفلاس بنك ليمان براذر عام2008 الأمر الذي دفع مؤشر السوق الرئيسي للتراجع بما يقارب10% دفعة واحدة وهي النسبة الاقصي للتراجع نظرا للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير, مشيرا إلي أن تلك الاجراءات حدت من تراجع الاسهم والتي كان من الممكن أن تقترب من15% علي الاقل نظرا لحالة الفزع والهلع الذي انتاب كافة المتعاملين وأوضح أنني لا أوؤيد تعليق التداول بالسوق خلال الفترة الحالية لأن قوي العرض والطلب دائما المحدد الاساسي لاتجاه الاسعار مشيرا إلي أن بورصة اليابان لم تعلق التداولات بها في اعقاب كارثة فوكوشيما وهو الأمر ذات في البورصه الامريكيه التي لم تعلق تداولاتها في أعقاب إعصار ساندي الأخير. وقال إن أداء السوق سيرتبط بشكل رئيسي بالأوضاع السياسيه المضطربه وأن كان أي استقرار ولو بشكل مؤقت في الوضع الحالي قد يدفع السوق علي الارتداد لتعويض جانب من خسائره الضخمة التي تعرض لها بجلسة أمس. ومن جانبه أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية أمس كان متوقعا في ظل الانقسام الحاد في الشارع السياسي المصري مشيرا إلي أن أي قرارات أو قوانين تصب في صالح تهدئة الشارع وتحقيق طموحاته الثورية هي التي ستلقي قبولا دوما علي كل المستويات الاقتصادية والسياسية, موضحا أن تدهور البورصة خلال الجلسات الاخيرة وتراجعها الحاد أمس ما هو إلا إنعكاس لسوء الوضع السياسي في ظل عدم قدرة اي اقتصاد علي الانفصال عن الاوضاع السياسية والامنية مطالبا السياسيين بعدم الاستغراق في السياسة والالتفات للاثار الاقتصادية لتحركاتهم السياسية داخل مصر لانه لا يمكن لاهداف الثورة من عدالة اجتماعية وعيش وحرية ان تتحقق بدون عائد اقتصادي مرتفع لتحقيق تنمية مستقرة مشيرا أن المصريين أكثر خوفا وفزعا و مالت تعاملاتهم نحو البيع المكثف فيما اتجة العرب والأجانب للشراء و اقتناص الاسعار الحالية. قال إن التوقعات الخاصة بأداء البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالي بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار في العديد من المحافظات جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة, حيث شهدت الجلسة عروض بيعية مكثفة من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية وعدم ظهور بوادر للاستقرار حتي الان وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخذا قراراتهم وفقا للأحداث السياسية, لأن إمكانية تراجع بعض الأسهم واردة وقد تتسبب القرارات العشوائية في خسائر فادحة,.
