كتب - محمد نبيل: رغم أن تأكيدات كثيرة خرجت من نادي الزمالك تؤكد أن وزارة الرياضة سمحت لإدارة النادي بالبدء في التعاقد مع وكالة إعلانات جديدة لرعاية النادي في الموسم الجديد بسبب اقتراب موعد نهاية العقد الحالي مع وكالة الأهرام للإعلان والتي تملك حقوق رعاية النادي, إلا أن وزارة الرياضة أكدت عدم صحة هذا الأمر ونفته تماما، مؤكده أن إدارة الزمالك هي من تروج لهذا الأمر ولم يخرج أي تصريح أو ورقة رسمية من وزارة الرياضة تعطي الزمالك الحق في التعاقد مع شركة إعلانية جديدة.ويأتي دور وزارة الرياضة في إتمام عملية التعاقد مع شركات الرعاية الذي يكون إشرافيا في الأساس كنوع من الرقابة علي الموارد المالية والتي تأتي في صورة تبرعات كما تنص عليها لوائح القانون. وكانت إدارة الزمالك قد أكدت أن الوزارة منحتها الحق في أمرين, الأول هو البدء في التعاقد مع شركة رعاية جديد مع شركة إعلانات أخري, بالإضافة إلي منحها الحق في التعاقد بشكل مباشر مع شركات الإعلانات لاستغلال سور النادي ولوح الإعلانات عليه سواء لمعلن واحد أو مجموعات معلنين. وقد يكون للأمر علاقة بالبدء في الحرب الإعلامية التي تسبق انتخابات مجلس إدارة النادي والتي ستكون في أغسطس المقبل بعد انتهاء فترة ولاية المجلس الحالي, والبدء للترويج لفكرة تنمية موارد النادي من خلال تغيير راعي النادي والبحث عن شركة أخري لمزيد من الأرباح التي تدر دخلا علي النادي. وبعيدا عن أزمة التصريحات في إدارة النادي ونفي الوزارة لها, فقد أعلن البرتغالي جورفان فييرا المدير الفني للفريق عن موافقته لخوض معسكر في دولة الإمارات الشقيقة وتحديدا في العاصمة أبو ظبي, وخوض دورة ودية هناك خلال الفترة من23 ديسمبر وحتي السابع من يناير المقبلين, شرط أن يخرج قرار رسمي من اتحاد كرة القدم بإلغاء الدوري وعدم البقاء في وضع الانتظار حتي لا يتشتت ذهن الجهاز الفني واللاعبين.ورغم الموافقة المبدئية لفييرا إلا أن الشواهد داخل النادي تؤكد أن فييرا ينوي الرحيل عن القلعة البيضاء في حال صدور قرار إلغاء الدوري رسميا بحسب ما أعلن للمقربين منه, كاشفا عن رفضه البقاء دون هدف لأنه جاء للزمالك من أجل تحقيق أنجاز وصناعة بطولة للفريق, وبقاؤه دون هدف سيكون له مردود سييء علي المنظومة كلها.وفي الوقت نفسه أصيبت إدارة النادي بحيرة شديدة بسبب مستحقات مدافع الفريق السابق هاني سعيد والتي تبلغ920 ألف جنيه والتي بسبب عدم سدادها تم تجميد حركة القيد بالنادي في قوائم اتحاد الكرة والذي اشترط مسئولوه سداد مستحقات اللاعبين وسحب شكواهم قبل رفع الحظر عن النادي والسماح له بالقيد.فقد تلقي النادي فتوي قانونية تؤكد عدم إمكانية النادي سداد مستحقات اللاعب لورودها في عقده مع اللاعب علي أنها قيمة إعلانات للاعب وليست في أصل العقد وهو ما يأتي في إطار مخالفة مالية يحاسب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات, وكان الزمالك عرض علي إتحاد الكرة خصم50% من مستحقات اللاعب من قيمة عائد البث الفضائي للنادي لدي الإتحاد ولكن الأخير رفض, وأصبحت الإدارة في حيرة, فلو لم تسدد تحرم من القيد, ولو قامت بالسداد قد تتعرض للمساءلة القانونية من الجهاز المركزي للمحاسبات! وهذه الملفات الثلاثة الشائكة أصابت إدارة النادي بالحيرة, فمجلس الإدارة يبحث بشتي الطرق عن أفضل الطرق لاستقرار النادي وفريق الكرة بشكل خاص والبحث عن موارد مالية جديدة وفرصة تسويق موارد النادي إعلانيا بما يضمن للنادي دخلا مضاعفا, ومع ذلك فالحيرة أصابت الجميع, وأصبح لابد من البحث عن حلول نهائية لهذه المشكلات حتي ينعم النادي بالاستقرار.
