أكدت دار الإفتاء أن قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من المرضي حرام شرعا, ويعد ضربا من ضروب الاعتداء علي المال العام, وظلما بينا وعدوانا علي حقوق الناس وأكلا لها بالباطل. وأضافت الإفتاء في فتواها أن بيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرام شرعا, من حيث كونه استيلاء علي مال الغير بغير حق, ويزيد في كبر هذا الذنب كون المال المعتدي عليه مالا للفقراء والمحتاجين من المرضي الذين يحتاجون إلي من يرحمهم ويضمد جراحهم ويخفف أمراضهم وآلامهم, لا إلي من يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأشارت الفتوي إلي أن فعل هؤلاء الصيادلة يعتبر تبديدا للمال العام; لأنهم مستأمنون علي هذا الدواء المدعوم حتي يحصل عليه المواطنون من غير عناء, فتفريطهم في الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلي من سعره, أو ليستعملوه في غير ما خصص له هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء علي حقوق الناس, وناهيك بذلك ذنبا وجرما, فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بإحداها فضلا عن أن تتراكم عليه أحمالها. وأوضحت الفتوي أن العلاج هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة, وتلتزم بتوفيره للمواطنين حتي لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية, وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء علي المرض, واستفادة شرائح المجتمع كافة منه, خاصة الفقراء منهم, باعتباره حاجة أساسية وضرورية, ولتضع بذلك حدا للتلاعب باحتياجات الناس الأساسية, وهي أيضا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة, وهي صورة الدعم, وهذا كله من الواجبات الشرعية علي الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها, خاصة محدودي الدخل.
