كشف المستشار أحمد خليفة, عضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن استمرار الخلافات حول وضعية في الدستور بعد دعوة هيئة قضايا الدولة الدكتور جابر نصار وأيده في ذلك المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية والدكتور عاطف البنا والمستشار ناجي درباله لتفعيل دور هيئة قضايا الدولة بأن تكون هيئة قضائية مستقلة تتولي سلطة الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة وتسوية وفض المنازعات بقرار ملزم لجهة الإدارة وإعداد وصياغة العقود والرقابة والاشراف الفني علي الادارات القانونية بالوزارات والمحافظات في حين طالب ممثلو هيئة قضايا الدولة بتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية لأنها الطريقة الوحيدة لمواجهة مشكلة بطء التقاضي علي حد قوله, علي أن يرسل المقترحات للجلسة العامة إلا أن الدكتورة منار الشوربجي عضوة لجنة الصياغة اكدت إنه إذا استمر الخلاف سيعرض الاقتراحان علي الجلسة العامة. وأشار خليفة في تصريحات صحيفة, إلي أن لجنة الصياغة استقرت علي تحديد مدة النائب العام ب4 سنوات, مشيرا إلي كثير من أعضاء الصياغة يصرون علي المادة227 من الأحكام الانتقالية والتي تنص علي كل منصب يحدد له القانون أو الدستور مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة للتجديد مرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متي بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد. وأشارت مصادر مطلعة إلي وجود مقترح سيناقش داخل لجنة الصياغة بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب11 عضوا, علي أن يشغلوا المناصب لمدة محددة يعودوا بعدها إلي أعمالهم الأصلية. وكشفت المصادر, عن وجود مناقشات حول اختصاصات مجلس الدولة بحيث أما تمنح صلاحية الفصل في جميع المنازعات أو الفصل في بعضها دون الآخر, وسط اقتراحات بانشاء مجلس أعلي لإدارة مجلس الدولة. وقد أصدرت الجمعية التأسيسية مسودة جديدة لاتختلف كثيرا عن المسودة السابقة عنها باستثناء مادة الأزهر التي أكدت علي عدم عزل شيخ الأزهر وأن ينظم القانون اختياره في حين كانت المادة السابقة جعلت عزله علي يد هيئة كبار العلماء.
