كتب محمود الفرماوي: أكد سامح عاشور, نقيب المحامين, ورئيس اتحاد المحامين العرب, أن وفدا من مجلس نقابة المحامين سيتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور يتعلقان بالمادتين23 و56 إلي الجمعية التأسيسية للدستور, مشددا علي أنه في حالة تعذر أو امتناع القائمين علي الأمر قبول هذه المقترحات سيعرض الأمر فورا علي الجمعية العمومية للمحامين لتقرر ما تراه. وقال عاشور في بيان له أمس إن الجميع اتفقوا علي أن نتقدم بتعديل لنصين من نصوص مشروع الدستور الأول يتعلق بالمادة23 والثاني للمادة56, والتعديل المقترح للمادة23 ينص علي أن: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجري التحقيق معه( في أي مكان) إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام, ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال اسبوع وإلا وجب الافراج حتما( ولا يجوز أن يحاكم المقبوض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب).