طالب التجار المضارون من حريق محلات سوق ليبيا الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتدخل لتعويضهم من صندوق الكوارث باعتبار أن هذا الحريق كارثة تعرض لها أصحاب303 محلات تجارية وهي مصدر الرزق الوحيد لأكثر من ألفي أسرة . وأكد صابر عوض الله المتحدث باسم التجار أن قيمة التعويضات المعروضة عليهم هي ثمانية آلاف جنيه لكل محل منها خمسة آلاف من وزارة الشئون الاجتماعية و3 آلاف من صندوق الخدمة بمحافظة مطروح وهي مبالغ لاتمثل5% من قيمة الخسائر التي نتجت عن الحريق الهائل. واستدعي أمس مصطفي نور الهدي وكيل نيابة مرسي مطروح بإشراف أحمد الشربجي مدير نيابة مطروح والمستشار محمد عبدالسلام المحامي العام مالك أرض سوق ليبيا لاستجوابه عن الحريق, كما قررت النيابة استعجال تقرير خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وأستجواب شاهد عيان علي بداية حدوث الحريق بالسوق. كما شهد قسم شرطة مطروح تحرير240 محضرا من التجار بالسوق عن الخسائر التي تعرضت لها محلاتهم من جراء الحريق ولم يتهم أحد منهم أشخاص بعينهم أو معرفتهم بأسباب الحريق. ومن ناحية أخري استمرت أمس اللوادر الصغيرة التابعة لمجلس مدينة مرسي مطروح بإزالة المخلفات الناتجة عن الحريق بسوق ليبيا التجارية وقام المحافظ بتفقد عمليات إزالة المخلفات, وأكد أنه سيتم تركيب أسلاك كهربائية جديدة للسوق وتركيب عدادات لكل المحلات التي تعرضت للحريق بالمجان بالاتفاق مع شركة كهرباء مطروح. وأكد المحافظ أحمد حلمي الهياتمي للأهرام بأنه سوف يتم إقامة مظلات بالسوق وإجراء ترميمات للمحلات علي نفقة المحافظة في إطار التخفيف من آثار الحريق علي أصحاب المحلات. وأضاف انه بدءا من أمس صرف التعويض الذي قررت المحافظة وقيمته مليون جنيه لأصحاب المحال التجارية بسوق ليبيا.