هدت كفر الشيخ عقد المؤتمر الأول لنقابة فلاحي كفر الشيخ بعنوان من أجل إنقاذ الفلاح المصري, وأكد علي رجب, نقيب الفلاحين بكفر الشيخ, خلال كلمته في المؤتمر أن فلاحي كفر الشيخ يعانون العديد من المشكلات, أهمها تكدس محصولي الأرز والقطن في منازل الفلاحين وفشلهم في تسويقهما بالأسعار المتدنية الحالية التي تؤدي إلي خسائر فادحة للمزارعين من أبناء المحافظة, خاصة أن كفر الشيخ أول محافظات الجمهورية إنتاجا للأرز والثالثة إنتاجا للقطن, ويجب علي الدولة التدخل فورا لوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة, خاصة أن المزارعين عليهم ديون متراكمة لبنك التنمية ولا يستطيعون سدادها حاليا, وأصبح العديد منهم معرضين للسجن بسبب هذه الديون بمبالغ مالية كبيرة. وأضاف أن مشكلات الفلاحين مع بنوك التنمية كثيرة, وأنه تحدث مع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية لإسقاط الديون طبقا لقرار الرئيس محمد مرسي, رئيس الجمهورية, فقال له لم يتم ضخ أموال بخصوص موضوع إسقاط الديون. واستنكر نقيب الفلاحين بكفر الشيخ جلوس كبار الموظفين في مكاتبهم المكيفة بدون أن يشعروا بمشكلات الفلاحين. كما استنكر نقيب الفلاحين تجاهل قنوات التليفزيون المصري للفلاحين واقتصارها علي السياسيين والفنانين والفئات الأخري من المجتمع, معلنين أنهم سيقاضون وزير الإعلام إذا لم يتم فتح التليفزيون المصري للفلاحين, لأن الفلاحين يسهمون في دفع رواتب العاملين بالتليفزيون والإعلام المصري من دمهم وعرقهم, ولابد له أن يعبر عن همومهم ومشكلاتهم من خلال عرض قضاياهم. وأوضح وليد السعدني, أمين عام النقابة ورئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن, أن الفلاح هو الوحيد الذي لم تكن له مطالب فئوية خلال الثورة وبعدها, وحتي الآن, وأطالب بدعم القطن ب20% من تكاليفه نظرا لارتفاع تكاليف القنطار الواحد من القطن. وأشار إلي ضرورة توفير مياه الري الصالح للزراعة, فنحن نروي أراضينا من مياه المصارف الملوثة للبيئة, كما يجب علي الدولة توفير الأسمدة الأزوتية بالكميات الكافية, وبحث مشكلات تسويق الحاصلات الزراعية وزيادة ثمن توريد القمح وتحديد أسعار ملزمة للتجار لشراء القطن والأرز من المزارعين بدلا من تركهم نهبة للتجار, للتحكم فيهم وفي أسعار المحاصيل. وأشار محمد الزقيلي, وكيل النقابة, إلي أن محافظة كفر الشيخ تنتج92 ألف فدان قطن, نحو750 ألف قنطار قطن, ونطالب بفتح الجمعيات لاستيعاب هذا المحصول المكدس داخل منازل المزارعين وإلا فسنحرق القطن علي الطرقات ولن نزرعه مرة ثانية بسبب تعامل الحكومة السيئ مع القطن. وقد أوصي المؤتمر بضرورة قيام وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات بأسعار مناسبة تتناسب مع الفلاحين, وتفعيل قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بالنسبة للفلاحين المتعثرين في سداد سلف بنك التنمية الزراعي والذين تقل مديونياتهم عن10 آلاف جنيه, وإيجاد آلية لتفعيل قرار تسلم محصول القطن بسعر تصدير محصول البرتقال, مع وقف تحصيل رسوم الري المطور لعدم مطابقتها للواقع لحين وضع آلية محددة للتحصيل علي أرض الواقع, وسرعة صرف تعويضات الماشية النافقة بالحمي القلاعية.
