إزاء حالة التهميش السياسي التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني, دعت101 منظمة وجمعية حقوقية لضرورة أن يتضمن الدستور الجديد بابا خاصا بالمجتمع المدني, بحيث يؤمن له حرية التنظيم وحرية العمل وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسباتها من القوي الوطنية الفاعلة والتي أسهمت ومازالت تسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها. كما أكدت ضرورة توحيد جهات الرقابة علي عمل مؤسسات المجتمع المدني, بحيث تكون الرقابة عبر هيئة مستقلة يتم انتخابها من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني وتتولي البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة. وأعلنت عن بدء حملة لدعم هذه المطالب والعمل علي تنفيذها بجميع الآليات والسبل السلمية والقانونية بدءا من يوم31 أكتوبر.2013