كتبت الأسبوع الماضي عن الشرعيتين: الثورية, والقانونية. وهناك شرعية ثالثة تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير ألا وهي شرعية الفوضي. ومظاهر هذه الشرعية كثيرة منها انتشار البلطجة. وقتل الأهالي لبعض البلطجية والتمثيل بجثثهم, وقطع الطرق والسكك الحديدية. ولعل أبرز نموذج هو رفض الألتراس أهلاوي إقامة النشاط الكروي, إلا بعد القصاص لشهداء معركة ستاد بورسعيد. هم يدافعون عن قضية عادلة ولكن بشرعية الفوضي. فلقد هاجموا ناديهم الأهلي عدة مرات, وهاجموا مدينة الإنتاج الإعلامي, واقتحموا اتحاد كرة القدم, وتظاهروا أمام مكتب النائب العام وأمام المحاكم. وأخيرا يمنعون إقامة النشاط الكروي, حتي يتم الحكم في القضية. لقد أعلن وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشوري عقب اجتماع مع قيادات ألتراس أهلاوي أنهم لا يمانعون في عودة الدوري بعد الحكم في القضية, وأبشركم من الآن أنه لن يكون هناك عودة للدوري, فرغم وقوع ضحايا خلال معركة هرج ومرج, فالقضية خالية من القتل العمد والترصد, ولذلك فالأحكام القضائية لن تتضمن أحكاما بالإعدام أو المؤبد. وإذا جاءت الأحكام القضائية علي غير هوي الألتراس فماذا هم فاعلون؟ لقد طرحت إحدي صفحات الأهلي علي الفيسبوك هذا السؤال, وهذه بعض إجاباتهم: ايدي اللي هتعمل مش أنا, تبقي خربت رسمي, لو القانون ماجبش حق الشهداء إحنا هنعرف نجيب حقهم من غير ما نقول هنعمل أيه, دا إحنا هنولع في مصر والدنيا كلها, خليها مفاجأة, هاولع فيهم وأعدم المتهمين, لسنا من الذين يتحدثون بل نحن نفعل, هولع في المحكمة. هذا نموذج فج لشرعية الفوضي, ويجب أن يتعلم هؤلاء الشباب أهمية احترام القانون وأحكام القضاء وأن الدولة هي التي تطبق القانون لا هم, ويجب علي الدولة أن تقيم النشاط الرياضي ما رغبت في ذلك وتنفذ إرادتها علي الجميع إرساء لشرعية القانون. أما خضوعها للتهديدات, فيعني أننا نعيش حقا شرعية الفوضي. المزيد من أعمدة جمال نافع
