بعد قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتكليف جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بالتحقيق في البلاغ المقدم من احد المحامين يتهم فيه جمال مبارك وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي وابراهيم كامل ومصطفي السعيد وزير الاقتصاد السابق بشأن تورطهم في بيع ديون مصر والتورط في مذبحة الأمن المركزي عام1986 فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الجرائم يجوز التحقيق فيها بعد مضي اكثر من عشر سنوات؟ أم ستسقط بمضي المدة مثل جريمة الاموال العامة التي سقطت بمضي المدة بشأن حصول نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك علي ميزه بحصولهما علي فيلتين من رجل الاعمال الهارب حسين سالم والحكم ببراءتهما. يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا السابق تقادم الدعوي الجنائية معناه مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة دون ان يتخذ خلالها اجراء من اجراءاتها ويترتب علي هذا التقادم إنقضاء الدعوي الجنائية ويستند هذا النظام الي علة قوية أخذت بها اغلب التشريعات المعاصرة وهي أن مضي زمن طويل علي ارتكاب الجريمة دون أن تتخذ السلطات العامة اجراء في شأنها يعني أن هذه الجريمة محيت من ذاكرة الناس ومن المصلحة الابقاء علي هذا النسيان لأن ذكريات الجريمة سيئة ومثيرة لمشاعر الحقد والانتقام وليس من المصلحة ايقاظها بالاضافة الي ذلك فان اعتبارات الاستقرار القانون مع اقرار نظام التقادم ويضيف المستشار اسماعيل حمدي أن المشرع المصري حدد علي وجه ملزم مدد التقادم وجعلها تختلف باختلاف نوع الجريمة فنصت المادة15 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح يمضي3 سنوات وفي مواد المخالفات يمضي سنة الا أن المشرع أو رد في نص هذه المادة الجرائم التي لاتنقض فيها الدعوي الجنائية نص المدة وهي تحديدا جرائم استعمال العمال سخرة وتعذيب متهم لحملة علي الاعتراف وحصول القبض بدون حق علي شخص كزي بزي مستخدم حكومة والاعتداء علي حرية الحياة الخاصة للمواطن وكذا جرائم القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات التي تقع بعد العمل لهذا القانون وهي جرائم الارهاب وعلي هذا فأن الأمر في شأن هذا البلاغ يرجع الي تكييف النيابة العامة للجرائم المسندة للمبلغ ضدهم وما اذا كانت تندرج ضمن الاستثناءات التي نص عليها القانون من عدمه ومن المعروف ان التقادم, مقرر للمصلحة العامة وان النيابة تلتزم بناء علي ذلك بألا تحرك او تباشر دعوي انقضت بالتقادم كما يلتزم القضاء بألا ينظر في دعوي انقضت بالتقادم وقد جري العمل علي ان تذكر النيابة العامة التاريخ الذي تدعي ارتكاب الجريمة وعليها اثبات أنه لم يمضي بينه وبين اتخاذ الاجراءات المدة التي تنقضي بها الدعوي بالتقادم. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد كلف جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بالتحقيق في البلاغ المقدم من احد المحامين والذي يتهم فيها جمال مبارك نجل الرئيس السابق وابراهيم كامل رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب الاسبق ومصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق بشأن تورطهم في بيع ديون مصر بل والتورط في مذبحة الأمن المركزي عام86 وان الجهاز سيقوم بانتداب قاض من وزارة العدل لبدء التحقيق رسميا بناء علي تعليمات النائب العام والاتهامات الموجه الي المشكو في حقهم والاطلاع علي المستندات والاوراق. وكشف البلاغ عن مفاجأة وهي أن احداث الامن المركزي التي وقعت في25 فبراير عام1986 والمعروفة اعلاميا ب انتفاضة الامن المركزي كانت ابرز مرحلة جمع من ورائها جمال مبارك ثروة طائلة بالمليارات وانها كانت مديرة ضمن سلسلة مخطط بيع ديون واضاف أن المؤامرة دبرت من أجل توصيل صورة للعالم بأن الاوضاع في مصر مضطربة وغير مستقرة ودخول البلاد في حالة من الركود وتوقف لعجلة الانتاج وانهيار للاقتصاد وبالتالي انخفاض كمبيالات الديون بشكل كبير فيدخل في ذلك الوقت جمال ليشتري جزءا كبيرا منها بحصة تتراوح بين15%، 25% من قيمتها الاساسية ثم عندما تعود الامور الي الاستقرار محددا يعاود بيعها بسعرها الطبيعي أو أقل بنسبة بسيطة ليجني من وراء ذلك أرباحا هائلة تجاوزت حاجز15 مليار جنيه.
