من المسئول عن تجميد النشاط الكروي حتي الآن؟ سؤال يطرحه القاصي والداني من المنتمين للوسط الكروي ولم يتمكن أحد من الإجابة عنه خصوصا بعد إعلان اتحاد الكرة المنتخب لتوه برئاسة جمال علام عن تأجيل موعد انطلاق البطولة للمرة الثالثة لأجل غير مسمي، برغم تصريحات وزير الدولة لشئون الرياضة المتكررة منذ توليه المهمة بأن الدوري في موعده بداية سبتمبر ثم تراجع وقال في 17 أكتوبر وأخيرا تأجل إلي أجل غير مسمي. وكأن حالة الانهيار التي تخيم علي كل الأندية الكروية لا تشغل بال المسئولين وكانت الأحدث التي وقعت في بورسعيد في الأول من فبراير الماضي وما تلاها من توقف النشاط لمدة تسعة أشهر كشفت الأسباب الحقيقية للواقع الذي نعيشه الآن وتعاني منه اللعبة وفي مقدمتها سوء الإدارة ممثلة في اتحاد الكرة الذي أدارته لجنة مؤقتة بعد قرار الحل بالإضافة إلي غياب القيادة في ظل عدم وجود شخصية قوية قادرة علي اتخاذ القرار وتحمل مسئوليته لذلك تبعثرت أوراق الموضوع بالإضافة إلي المشكلة الكبري التي تواجه استئناف النشاط الكروي وعودة المباريات وهي الانفلات الأمني الذي بسببه لم يتمكن مسئول من بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة للرياضة في تنفيذ عودة البطولة, لأن القرار جاء بدون دراسة مسبقة من جميع النواحي الفنية والإدارية والأمنية لدرجة اعتقاد البعض أن كل مهام وزارة الرياضة تنصب منذ تحويلها من مجلس قومي إلي وزارة دولة في أشياء محددة فقط هي الأهلي واتحاد الكرة والألتراس. وحول هذا الموضوع يقول الكابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق إن توقف المسابقة لوقت طويل ينعكس سلبا من الناحية الفنية علي مستوي اللعبة بشكل عام والأندية والمنتخبات الوطنية والتحكيم بشكل خاص وكل ذلك يؤثر علي الجانب الاقتصادي للعبة بصورة مباشرة لاسيما أن الأندية أبرمت تعاقدات مع اللاعبين بشروط ومبالغ مالية كبيرة لا تستطيع الوفاء بها نتيجة نقص الموارد المالية, وكذلك تمتد المشكلة إلي أندية الدرجات الأخري لأنها تعيش من إعانات اتحاد الكرة التي يجنيها من حقوق البث الفضائي. ويضيف عبد المنعم ان توقف النشاط في الدولة يوحي بأن الصورة داخل المجتمع غير مستقرة لاسيما أن تونس تمر بنفس الظروف والدوري لم يتوقف كذلك سوريا التي تمر بظروف قاسية والرياضة والكرة لم تتوقف. وعن تحديد موعد بدء البطولة وتأجيله لأكثر من مرة يقول رئيس الاتحاد السابق أن تحديد التوقيت لابد أن تسبقه دراسة للموضوع ممثلة في مجموعة عمل من الداخلية والأندية والملاعب والمحافظات. ولأن هيكل اللعبة غير موجود فلا عجب أن تكون النتائج علي أرض الواقع بالشكل الذي نراه الآن. بينما يقول طلعت يوسف المدير الفني الحالي لفريق بني سويف واتحاد الشرطة السابق إن قرار التأجيل طبيعي في ظل الظروف التي تحيط باتحاد الكرة الذي انتخب منذ عدة أيام بسبب عدم وجود موافقة أمنية لبدء المسابقة. لكن هناك علامات استفهام حول قرار وزارة الرياضة التي أعلنت في السابق انطلاق الدوري يوم 17 سبتمبر الماضي ثم تراجعت في القرار وأكدت أن المسابقة ستبدأ يوم الأربعاء الماضي ثم جاء التأجيل لأجل غير مسمي للمرة الثالثة مما يدفع لتساؤل المدربين والأجهزة الفنية حول جدية تلك القرارات ومن المسئول عن هذا التضارب وما الذي يحدث تحديدا لاسيما أن هناك سبعة أندية لا تمتلك ملاعب لإقامة مباريات البطولة عليها منها المقاصة والمقاولون وإنبي واتحاد الشرطة والمحلة بالإضافة إلي المبالغ الباهظة لإيجار الملاعب والتأمين الذي يصل إلي مائة ألف جنيه والأندية لا تتحمل تلك المبالغ بسبب توقف النشاط منذ تسعة أشهر. ويضيف يوسف أن المسئولية تتحملها وزارة الرياضة واتحاد الكرة.