ضبطت الحملات المشتركة من مفتشي وزارة التضامن الاجتماعي ومباحث التموين والرقابة علي الصادرات والواردات2000 طن قمح مخلوط من القمح المحلي والمستورد. في محافظات الشرقية, والمنيا, وبني سويف, وذلك قبل توريدها إلي الشون علي أنها قمح محلي, في إطار ضبط موسم توريد القمح المحلي ومنع خلط الأقماح المستوردة بالمحلية للاستفادة من فروق الأسعار. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه ستتم مصادرة جميع الكميات من الأقماح المخلوط التي يتم ضبطها فورا, بالإضافة إلي غلق الشون المتلاعبة في التوريد, وذلك حسب القرار الوزاري رقم43 لسنة2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح, مشيرا إلي أنه تم التشديد علي الجهات المسوقة بأن تتسلم القمح المورد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المزروعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري. وأشار الوزير إلي أن التجار يحققون هوامش ربح غير شرعية تزيد علي600 جنيه في الطن الواحد في حالة خلط القمح المستورد الرخيص بالقمح المحلي المرتفع السعر, مؤكدا أن الدولة تدعم المزارعين من خلال تحديد أسعار استلام مشجعة للأقماح المحلية للاستمرار في زراعته, وتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتي, وأن الأسعار تتراوح من270 و280 جنيها للإردب.