يلتقي الرئيس محمد مرسي مع مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الأحد المقبل لمناقشة مطالبهم وفي مقدمتها إنشاء وزارة للثروة الحيوانية وعودة تكليف الخريجين الجدد وإدراجهم ضمن كادر العاملين بالمهن الطبية. وقال الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين في بيان له إن مجلس النقابة هو المعني بتحديد وتنفيذ الإجراءات التصعيدية في مواجهة الحكومة واضعا في اعتباره مصلحة الشعب خاصة الفلاح الذي يحتاج إلي معاونة الطبيب البيطري للحصول علي منتج آمن, وأشار إلي تراجع النقابة عن تنفيذ إضراب يوم17 أكتوبر. وطالب البيان الأطباء البيطريين بالوجود في المجازر والمحاجر للفحص الطبي لما يرد من ذبائح, داعيا البيطريين إلي التطوع لفحص الذبائح ولحوم الأضاحي مجانا للتأكد من سلامتها وأمنها. ومن أهم المطالب التي سيتقدم بها النقيب إنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة يكون لها دور فاعل في تحقيق مطالب الأطباء من أجل إعلاء مهنة الطب البيطري وعودة تكليف الأطباء بعد تخرجهم مباشرة في الكلية ومساواتهم بالأطباء البشريين, وأطباء الأسنان والصيادلة في الأجور والحوافز والبدلات, وتثبيت جميع الأطباء المؤقتين, وتوفير فرص عمل للأطباء الذين تخرجوا ولم يتم تعيينهم. كما سيطالب برفع أجور الأطباء البيطريين جميعا بما يليق بهم وتوفير قروض لتمكينهم من عمل مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة, علي أن يقتصر مجال العيادات والمكاتب البيطرية علي الأطباء فقط, ومعاقبة من يعمل بهذه المهنة دون الأطباء, مع وضع رقابة علي الأدوية البيطرية لعدم التلاعب بها من أي جهة سواء بالغش أو الاحتكار, وضرورة حصول الطبيب البيطري علي رخصة التحاليل الطبية مباشرة, بعد الحصول علي الدبلومة الخاصة به دون اللجوء لرفع قضية, وإلزام المزارع بإشراف البيطريين علي المزارع الداجنة والحيوانية.
