مشكلة التأمينات الاجتماعية تعتبر من أبرز المشاكل التي يعاني منها المصريون بالخارج فالبعض منهم يقوم بالاشتراك والبعض الآخر يرفض نتيجة أزمة الثقة الواقعة بين المواطن المقيم بالخارج.. وهيئة التأمينات فالكثيرون يؤكدون عدم جدوي الاشتراك أما آخرون فيرون انه ضروري حتي يكون للمصري العائد معاشا شهريا بعد العودة للوطن. ووفقا لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين في الخارج فيخضع له عدد من الفئات منها العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج والعاملون لحساب أنفسهم في الخارج بمعني أن يخضع لهذا القانون العامل المصري بالخارج سواء كان يعمل لحساب الغير أو كان يعمل لحساب نفسه. كما يخضع لقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي العام, وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج بالاضافة للمهاجرين من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعني أنه مادام الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج ويضاف إلي ذلك فئة البحارة مادام هؤلاء البحارة يعملون علي سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية, فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي علي المصريين العاملين بالخارج. العديد من المصريين المقيمين في الخليج تتزايد شكواهم يوما بعد آخر فالبعض منهم يؤكد انه بعد سنوات من التوجه الي البنوك في احدي دول الخليج لتحويل مبلغ التأمينات لايجدون معاشا يكفي حاجتهم مؤكدين بعد ان ندفع كل هذه السنوات بالدولار لنجد أنفسنا بعد عشرين سنة نأخذ ملاليم كما قال البعض ان سياسة التأمين لدي الحكومة ليست جيدة والافضل شركات تأمين القطاع الخاص أو دفاتر التوفيربالبنوك. الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الاسبق وخبير التشريعات الاجتماعية قال إن المصريين بالخارج ينقسمون الي عدة فئات في الاشتراك بالتأمينات حيث ان الفئة الاولي من العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص والذين كانوا يؤمن عليهم قبل السفر ويستمرون في سداد الاشتراك التأميني خلال فترة العمل بالخارج أما الثانية فهم من الذين لا يرتبطون بعمل في مصر ويضطرون للاشتراك فيه وفق نظام التأمين علي المصريين بالخارج. وأضاف ان المشكلة الاساسية في موضوع التأمينات لللمصريين بالخارج هي ادارية وبيروقراطية حيث يجد المصري الذي خرج علي المعاش بالخارج ووصل الي سن65 صعوبة لانهاء اجراءات حصوله علي المعاش بجانب ان القيمة التي يحصل عليها أصبحت لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية. وأشار إلي ان الكثيرين ممن يرون مشاكل من سبقوهم في التأمينات ومعاناتهم معها يقومون بالتوقف عن سداد الاشتراكات كما لا يقوم البعض الآخر بالاشتراك من الاصل. وطرح حلا لمشكلة المصريين بالخارج مع التأمينات خاصة العاملين في الدول العربية حيث يتم اتخاذ اجراءات سريعة لتفعيل الاتفاقيتين الدولية والعربية بالتأمين علي العمالة المصرية في دولة الاستقبال أسوة بأبناء البلد كما ان بعض الدول بدلا من ان تعطي معاشا شهريا تقوم بصرف نظام مكافأة في نهاية الخدمة. وأكد ان العديد من الدول العربية تطبق سياسة مكافأة نهاية الخدمة بينما في امريكا الشمالية واوروبا وكندا واستراليا يعامل المواطن المصري وفق ذات القواعد التي تطبق علي أبناء البلد.
