الرئيس أمام حزب " العدالة والتنمية " التركى : لانتدخل في شئون أحد ولن نسمح بالتدخل في شئوننا

‏ في إطار فتح قنوات اتصال مع مختلف دول العالم‏,‏ قام الرئيس محمد مرسي أمس بزيارة لأنقرة استغرقت‏12‏ ساعة‏,‏ للاستفاة من التجربة الاقتصادية التركية في دعم الاقتصاد المصري بجذب الاستثمارات, وجعل مصر بوابة التجارة التركية للعالم, كما بدا من الزيارة أنها رد علي الموقف التركي المساند للثورة المصرية منذ بدايتها, وفي كلمته أمام المؤتمر الطارئ لحزب العدالة والتنمية, قال الرئيس مرسي إن مصر لن تهدأ حتي يتوقف نزيف الدم السوري, وتزول القيادة السورية الظالمة, مؤكدا أن المعابر ستظل مفتوحة لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة, والضفة, والقدس.
وقال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية إنه تمت الموافقة خلال مباحثات الرئيس مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علي قرض بمليار دولار, وذلك ضمن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها تركيا وهي قرض بملياري دولار.
وخلال زيارته الخاطفة لأنقرة, التقي الرئيس محمد مرسي مع الرئيس عبدالله جول, ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, كما التقي مجلس الأعمال المصري التركي لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر, وإقامة المشروعات المشتركة في مختلف الأنشطة الإنتاجية, والخدمية.
وفي كلمته أمام المؤتمر, أشاد الرئيس مرسي بالموقف التركي من الثورة المصرية, مذكرا بأن الرئيس التركي عبدالله جول كان أول رئيس في العالم يزور مصر بعد الثورة بأيام للتهنئة, ويعلن وقوف تركيا شعبا وقيادة إلي جانب الشعب المصري, مشددا علي أن أردوغان وجول كانا أول من اتصل به تليفونيا بعد انتخابه, وهي علامات تدل علي مدي عمق العلاقة بين الشعبين المصري والتركي.
ووصف الوضع في سوريا بأنه مأساة هذا العالم.
وأكد الرئيس أننا لا نتدخل في شئون أحد, ولن نسمح لأحد أبدا بأن يتدخل في شئوننا.
وقال: إن المصريين لن يقفوا عاجزين وهم يرون أهل غزة محاصرين, وستظل المعابر مفتوحة بيننا وبين غزة لتقديم ما يحتاجه أهلها, ونتطلع لقيام الدولة الفلسطينية بإرادة الفلسطينيين وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي البدء في مباحثات مع الجانب التركي, لتسيير خط ملاحي, وتسهيل خدمات النقل والترانزيت عبر الأراضي المصرية, لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية التركية لدول الخليج, ثم آسيا, وأوروبا, وذلك من خلال ميناء الإسكندرية, حيث تتجه البضائع إلي الإسكندرية, ثم تقوم شاحنات بنقلها لميناء سفاجا بالبحر الأحمر, ثم لدول الخليج, وآسيا, وأوروبا من خلال اتفاقية تحدد رسوم نقل وعبور الشاحنات, ومحاسبة تلك الشاحنات بالسعر الفعلي للوقود دون دعم الدولة, ومن المتوقع أن تصبح مصر نقطة تمركز تجاري بين تركيا ودول العالم.,