شكلت دعوة الأممالمتحدة, الاسبوع الماضي, لدول الخليج العربية إلي الغاء نظام الكفالة للوافدين, وطلب مفوضيتها المعنية بحقوق الانسان دول الخليج إلي تبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة. و ذلك لتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات, سببا مهما للتعرف علي رؤي أول جمعية لحقوق الانسان في الامارات وهي جمعية الامارات لحقوق الانسان, وكيف تتفاعل مع الانتقادات التي توجه إلي الامارات والخاصة بحقوق العمال والمرأة, وما هو موقف رئيس مجلس الإدارة عبدالغفار حسن من نظام الكفيل الذي اكد انه نظام متخلف للغاية, موضحا ان هناك مطالب لصاحب العمل تتوازي مع حقوق العمال. وحول توالي الانتقادات الدولية للامارات اشار رئيس جمعية الامارات لحقوق الانسان إلي ان الانتقادات دليل عافية وليست دليل ضعف, والسبب ان الامارات تكاد تنفرد بتعدد الاجناس والنحل والاعراق, فعلي ارضها تعيش نحو200 جنسية, وهذا الرقم يزيد علي عدد من يوجد في كبريات المدن الأوروبية, واعتقد أن الانتقادات غير متوازنة وخاصة التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس فهو ينظر دائما إلي السلبيات, وما جاء في التقرير عن الامارات غير متوازن وغير ايجابي, فهو يبحث دائما عن الجانب الآخر ويفتش عن السلبيات دون الاهتمام في نفس المستوي بالايجابيات, والايجابيات كما يراها تتركز في أن الامارات شهدت العديد من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, فهناك التشريعات العمالية التي تكفل حقوق العمال والتي شهدت تطورا خلال الأعوام القليلة الماضية وحرص دولة الامارات علي تطوير هذه التشريعات. وأضاف ان تطور التشريعات في الامارات قارب الكثير من الدول المتطورة في قوانينها. أما بالنسبة للادعاء حول حقوق المرأة يستطرد عبدالغفار حسين فان غالبية النساء حاملات الجنسيات الأوروبية ويعملن في الامارات يدركن ان المرأة في الامارات تتمتع بحقوق لا تنالها المرأة الأوروبية أو الأمريكية. وحول غياب أحزاب سياسية في الإمارات وضرورة مشاركة المواطنين في الحياة النيابية, اوضح رئيس الجمعية أنه بالرغم من اننا نعاني في منطقتنا العربية من ضعف في بنية المجتمع المدني, إلا أن الطفرة الاتصالاتية وانفتاح دول العالم وشعوبه علي بعضها يؤدي حاليا إلي ايجاد ما يعرف بقوي المجتمع المدني في العالم العربي, ونري أن هناك تحركا لتنشيط حركة هذا المجتمع, واري ان الامارات تعايش تجربة وحدوية فريدة ناجحة اعطت مرونة للحركة والتجربة, وعلي مدي40 عاما فإنها تسير بخطي ايجابية إلي الامام. أما بالنسبة لنظام الكفيل ومدي تنافره مع روح التطور التشريعي في الامارات, فأشار رئيس الجمعية إلي أن هذا النظام مازال متبعا في العديد من دول الخليج وهو نظام متخلف للغاية ويجب أن يتغير, ولكن في نفس الوقت يجب ان نستمع إلي رب العمل الذي يصرف علي استقدام وتدريب وتأهيل العامل ونجد العامل يختفي, ولذلك يجب ان نأخذ بعين الاعتبار رأي اصحاب العمل في هذا الجانب ولكي تكون الوزارة منصفة يجب أن تستمع إلي رأي الطرفين.
