حذرت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري من تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وسلة العملات الأجنبية الأخري خلال الفترة المقبلة, موضحة أن سعر الجنيه يتحدد طبقا لقواعد السوق. وقالت إن تخفيض قيمة الجنيه لن يجدي ولن يستفيد منه الاقتصاد المصري خاصة أن التخفيض في الأساس يهدف إلي زيادة الصادرات ولكننا في الوقت الراهن لن نتمكن من زيادة الصادرات في ظل انخفاض الإنتاج ولجوء كثير من المصانع إلي تخفيض ساعات العمل نتيجة انخفاض المبيعات كما أن الواردات لن تنخفض لأن معظمها واردات أساسية سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية. وأكدت في حوار مع الأهرام أن انخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة من36 مليار دولار قبل ثورة25 يناير إلي نحو15.1 مليار دولار الان أمر طبيعي في الوقت الراهن في ظل سداد البنك المركزي لمستحقات الأجانب في أذون الخزانة, كما أن المركزي وفر للحكومة شهريا350 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية و300 مليون دولار لاستيراد السلع الإستراتيجية خلال العامين الماضي والحالي, موضحة أن الهدف من الإحتياطي النقدي هو اللجوء له وقت الأزمات. وقالت أن الاحتياطي النقدي ما زال في الحدود الآمنة لأنه لم يتخط حاجز ال3 أشهر لتغطية الواردات وهو الحد العال مي المتعارف عليه في كل دول العالم موضحة أن هناك ضغوط كبيرة علي البنك المركزي للحفاظ علي قيمة الجنيه والحفاظ في نفس الوقت علي الاحتياطي النقدي. ورحبت البرادعي بحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي خاصة في هذه الظروف غير الطبيعية التي نمر بها لأن موافقة الصندوق علي منحنا قرضا في هذه الظروف يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري كما أن القرض والذي تصل قيمته إلي4.6 مليار دولار سيساعد مصر في سد عجز الموازنة مؤكدة ضرورة إلغاء الدعم خاصة علي بنزين95 و92. وقالت إن الموازنة ثلثها موجه للدعم والثلث الاخر موجه لسداد أقساط الديون وفوائدها وهذا أمر غير طبيعي معربة عن دهشتها من الذين يطالبون بعدم حصول مصر علي قرض الصندوق وفي نفس الوقت يطالبون بعدم إلغاء الدعم متسائلة كيف يتم علاج العجز في الموازنة اذا لم نسلك أي اتجاه من الاثنين؟ وطالبت بتطبيق الضريبة التصاعدية بالنسبة لضريبة الدخل خاصة بالنسبة للشرائح العليا فمن الممكن أن تصل الضريبة إلي30 أو40% مع زيادة حد الاعفاء الضريبي بالنسبة لضريبة الدخل إلي الحد الادني للأجور وهو1200 جنيه شهريا بما يساوي15 ألف جنيه سنويا موضحة أن حد الاعفاء بالنسبة لضريبة الدخل حاليا7 الاف جنيه. وأشارت إلي أن المعهد المصرفي يسعي خلال الفترة القادمة للتوسع الاقليمي في مجال التدريب المصرفي حيث سيتم تنظيم مؤتمر يوم7 نوفمبر القادم تحت عنوان زالقطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي العالمي.. التحديات والفرصس وسيناقش دور البنوك المركزية في مرحلة التحول وكيف يمكن توسيع الخدمات المصرفية موضحة تأكيد8 دول عربية للمشاركة منها السعودية والكويت والعراق وليبيا وعمان والسودان بالإضافة إلي مشاركة تركيا وماليزيا. وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت أنها قادرة علي أن تصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والمتقدمة نتيجة لمساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل موضحة ان هذه المشروعات لديها قدرة علي التأقلم وفقا لاحتياجات السوق لأنها تتميز بدرجة مرونة عالية وسرعة استجابة لمتغيرات السوق المحلية والعالمية. وأوضحت أن هناك مفاوضات مع بنك التنمية الإفريقي لإتاحة فرص تمويلية للمشروعات الصغيرة, وتوسيع نطاق الدورات التدريبية التي يقوم بها المعهد لتشمل مناطق متعددة في أفريقيا, وكذلك تأهيل أصحاب المشروعات بهذة الدول علي التعامل مع الجهاز المصرفي. وأكدت أن البنك المركزي أعطي إهتماما متزايدا بهذا القطاع الهام في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي المصري, حيث أطلق في ديسمبر2008 مبادرة تهدف إلي تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الاهتمام إلي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات إئتمانية مباشرة لهذا القطاع من نسبة الاحتياطي البالغة14% وذلك في حدود ما يتم منحه منها اعتبارا من أول يناير2009, كما قام البنك المركزي بتكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل علي بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقالت أن المعهد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أنتهي من حصر المشروعات الصغيرة المسجلة في جميع المحافظات والتي بلغت38 ألف مشروع ويعد هذا الحصر هاما جدا للبنوك قبل منح القرض المطلوب للمشروع الصغير خاصة أن فوائد القروض الممنوحة لهذه المشروعات, أقل بكثير من الجهات التي تمارس عمليات إقراض المشروعات الصغيرة من خارج الجهاز المصرفي, موضحة أن المشروعات الصغيرة تمثل فرصا استثمارية جديدة أمام البنوك, فضلا عن إنخفاض نسب المخاطرة في عمليات منح الإئتمان لها.
