وضع مصطفي عثمان إسماعيل القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان حاجزا أسمنتيا ثقيلا علي طريق التكامل وتدعيم العلاقات والروابط الاقتصادية مع مصر بقوله في ندوة بالخرطوم قبل أيام إن حكومته لن تفتح الطريق البري الساحلي الجديد علي البحر الأحمر قبل أن يتم تحديد مصير مثلث حلايب المتنازع عليه بين القاهرةوالخرطوم. وإذا لم تسارع حكومته لرفع هذا الحاجز بالتنصل من هذا التصريح, خاصة أن رئيس الوزراء هشام قنديل سيزور الخرطوم علي رأس وفد من ستة وزراء يوم الجمعة لدفع عجلة التنمية والاستثمار وافتتاح الطريق المذكور, فإنه سيكون بمثابة طعنة أخري في الظهر لكل الاتفاقيات السابق توقيعها وبصفة خاصة الحريات الأربع (التنقل والإقامة والعمل والتملك) والاستثمارات المصرية في السودان التي تبلغ 5.3 مليار دولار ومصالح نحو مليون سوداني يقيمون أو يعملون أو يدرسون أو بعالجون في مصر. الطريق الجديد يربط بين مفارق توشكي في مصر ووادي حلفا في السودان مرورا ب أبوسمبل وقسطل ويهدف إلي تسهيل حركة التجارة المتعثرة بين البلدين الشقيقين التي يتراوح حجمها بين 455 مليون دولار و500 مليون فقط وهو ما يعد سببا أساسيا لحركة تهريب السلع عبر الحدود دون أن يستفيد أي من البلدين من جماركها علي عكس الحال لو تم فتح الطريق الدولي وتدعيمه بخط عبارات سريعة لنقل الشاحنات والسيارات عبر بحيرة ناصر بين أبوسمبل وقسطل كما هور مقرر. لكن مثل هذه التصريحات تفسد الطبخة لمجرد تحقيق شو إعلامي وجماهيرية زائفة اعتدنا عليها من المسئولين السودانيين أوقات الانتخابات وبعد الخروج من السلطة علي العكس من التصريحات الوردية والأحضان الزائفة التي تسبق وتعقب كل لقاء بين المسئولين من البلدين. والضحية طبعا هي الشعبان, خاصة الشعب السوداني الشقيق الذي لا يجد أقرب إليه من مصر للعلاج والتعليم والتجارة والسياحة والسند السياسي وقت الشدة الناجمة عن العقوبات الإقتصادية التي تفرضها الأممالمتحدة والدول الغربية ردا علي سياسة حكومته. مثلثت حلايب البالغة مساحته 20580 كيلومترا مربعا علي الحدود الشرقية بين مصر والسودان والذي سمعنا من المسئولين السودانيين كثيرا أنه سيبقي بوابة للتآخي بين شعبي وادي النيل أو منطقة تكامل ما بين البلدين باتفاق الرئيس البشير والرئيس المصري السابق مبارك في شرم الشيخ عام 2009 هو أرض متنازع عليها بين القاهرةوالخرطوم ولكل منهما وجهة نظره.. مصر تستند إلي اتفاقية 1899 بينها وبين بريطانيا التي كانت تحتل البلدين وتنص علي أن حلايب تقع داخل الأراضي المصرية وأن خط عرض 22 شمالا هو خط الحدود بينما يتمسك السودان بالقرار الإداري الذي صدر من وزير داخلية مصر تحت الاحتلال عام 1902 بوضع المنطقة تحت الإدارة السودانية لتسهيل تقديم الخدمات والرعاية لأبناء القبائل فيها باعتبارها أقرب إلي الخرطوم منها إلي القاهرة, مع أنه نص في مادته الثانية علي أن المنطقة التي شملها التعديل تقع داخل الأراضي المصرية وفي مادته الثامنة علي أن تعيين عمد القبائل ومشايخ القري من قبيلة البشارية يصدر بقرار من الداخلية المصرية. يحدث هذا مع مصر بينما يصمت المسئولون السودانيون عن أراض سوادنية شاسعة استولت عليها اثيوبيا منذ 1994 في ولاية القضارف حيث طرد الإثيوبيون بالقوة المسلحة المزراعين السودانيين من 800 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية. واتفق البلدان علي جعل الفشقه منطقة تكامل وفي 1995 اتفقا علي توزيع أراضيها بنسبة75% للإثيوبيين و25% للسودانيين حتي الانتهاء من ترسيم الحدود برغم رفض المزارعين السودانيين واتفاقية 1907 التي جعلت الفشقة وعطبراوي ضمن أراضي السودان. ومازالت أراضي عطبراوي تحت السيطرة الاثيوبية منذ الاستيلاء عليها عسكريا عام .1996 أليست حلايب أولي بجعلها منطقة تكامل فعلي؟ المزيد من مقالات عطيه عيسوى
