الدكتور هانى الكاتب عضو الهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية للشئون الزراعية: مصر تحتاج إلى 20 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائى.. تحديث الفكر الزراعى لإنتاج محاصيل متميزة الدكتور علاء الصادق: زراعة الأرز بنظام «التكثيف» توفر مياه الرى وترفع الإنتاجية بنسبة 20%.. يجب أن يتحمل المستثمرون جزءا من تكلفة مياه الرى
«الأمن الغذائى وتحقيق الكفاية منه من القضايا الشائكة، التى تواجه كثيرا من المعوقات يتصدرها الافتقار لمصادر المياه وتقلص رقعة الأرض الزراعية الناتج عن استنزافها بالزحف العمراني، بالاضافة الى زيادة ظاهرة التصحر، فضلا عن الزيادة المطردة لتعداد السكان، ومن خلال «تحقيقات الأهرام» حاولنا رصد جوانب هذه القضية والمعوقات التى تعترضها، والاطلاع على التجارب الواقعية والجهود التى تبذلها الدولة للتعامل مع هذه القضية والحلول التى يقترحها الخبراء لتفادى جميع المعوقات. د. هانى الكاتب فى البداية أوضح الدكتور هانى الكاتب عضو الهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية للشئون الزراعية: أننا تأخرنا طويلا عن ركب التقدم لفترات تفوق 40 عاما فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتصنيع والزراعة، لكن المبشر فى الأمر أننا نمتلك الإمكانات التى تساعدنا للحاق بركب التطور، والتى تتجسد فى الشمس ومياه البحر والصحراء الشاسعة، وهذه الموارد فى قدرتها المساهمة فى حل الكثير من مشكلاتنا والرقى بالبلاد، وأن نصل إلى المستوى الذى نبتغيه من تقدم حضارى واستعادة أمجاد حضارتنا العريقة والمتأصلة فينا. فما نملكه من موارد طبيعية كفيل بتحقيق تنمية فائقة للبلاد إذا تم استغلالها بشكل تقنى دقيق، فالشمس التى نحظى بها فى بلادنا وتفتقر لها دول الغرب فى إمكانها توليد طاقة وفيرة تكفى احتياجاتنا الإنتاجية والاستهلاكية ويفيض منها للتصدير للخارج، ومياه البحار التى تتمتع مصر بوفرتها وإطلالها بمساحات شاسعة على البحرين الأحمر والمتوسط يمكن استغلالها بعد تحليتها، فى استزراع الأرض بمساحات أكبر، تصل الى 4 ملايين فدان، لملاحقة تزايد معدلات احتياجاتنا فى المستقبل، حيث يتوقع أن يصل التعداد الي150 مليون نسمة فى سنه 2050 ، ويجب العمل من الآن على توفير المياه المستخدمة فى الزراعة التى تفوق 84% من المياه المستهلكة فى كل مصر، وهذا أسلوب ونهج خاطئ فى رى الأراضى الزراعية، ولابد من تغييره، بحيث نعمل على تقليل هذه النسبة الضخمة من مواردنا المائية والتى يتم إهدارها، ولذا لابد من أن نستخدم تقنيات تسهم فى تقليل المياه المستهلكة فى رى الأرض الزراعية، وهذه نقطة مهمة فطن لها أجدادنا المصريون، فمثلا استخدموا الرى تحت سطح التربة وليس بالضخ كما نفعل نحن، وبتلك الآلية لم يهدروا المياه، واستزرعوا الأرض بأقل قدر من المياه. * بدائل لنقص المياه ويجب أيضا أن نجد بدائل لنقص المياه، سواء عن طريق جمع المياه من الغلاف الجوى من المناطق عالية الرطوبة، أو من مياه الندى والأمطار فى المناطق الممطرة، وأهم البدائل تحلية مياه البحر، ولكن تحقيق ذلك يلزمه وقت أطول نظرا لارتفاع قيمة تكلفة تقنياتها، وهذا لا يعنى أن مشكلاتنا أساسها الافتقاد للإمكانات المادية، على العكس، لأننا إذا امتلكنا الفكر السليم والاختراع الصائب فحينها لن تمثل المادة مشكلة، ولن تكون العائق، ولدينا فى مصر عباقرة فى الاقتصاد ولديهم القدرة أن يجدوا لنا مصادر تمويل متنوعة. وأضاف نسعى حاليا إلى تطوير الفكر الزراعى وتطبيقه على أوسع نطاق فى مصر، الذى يهدف لزراعة محاصيل متعددة فى آن واحد، كما اعتاد الفلاح المصرى أن تضم قطعة الأرض الخاصة به العديد من المحاصيل فى موسم واحد، وهذا كان من أفضل وأجود أنواع الزراعات التى تفيد التربة والبيئة وصحة الإنسان أيضا، ولتنفيذ هذا الفكر الزراعى لابد أن نأخذ فى الاعتبار أننا نعيش بمنطقة صحراوية، تعصف بها الرياح المشبعة بالأتربة، ومن الضرورى حماية الزراعة من تلك العوامل، ولذا نعمل على إقامة مصدات الرياح بالتشجير لحماية الأرض والمساعدة فى تحسين المناخ بالمنطقة الزراعية، وتقليل الفرق بين درجات حرارة النهار والليل، والذى تنخفض فيه درجات الحرارة تحت الصفر وصولا لدرجة التجمد، مما يؤدى لموت النبات، وهذا إلى جانب دور التشجير فى خفض درجة الحرارة فى الصيف، مما يقلل من المياه المستخدمة فى الرى ويساعد فى تحسين إنتاجية الفدان، وهذا فكر زراعى متكامل نقوم حاليا باستخدامه وتطبيقه فى مصر، بحيث ندمج فى الزراعة بين العديد من أنواع الزراعات، بالإضافة للاستزراع السمكى داخلها، وهذا أفضل من استزراع الأسماك على مياه الصرف الزراعي، وعلينا تغيير هذه الأساليب الخاطئة والمضرة صحيا، واستبدالها بالمفيد للصحة والبيئة والتربة، هذا بجانب تربية الماشية، وأن يرتبط الفكر الزراعى بالاقتصادى لحل مشكلاتنا بالزراعة، من خلال تقليل استخدام المياه وحماية الأراضى الزراعية من الرياح والأتربة، هذا كله بالإضافة لزيادة الإنتاج، وذلك بجانب استخدامها كعلف للحيوان أو كأخشاب. * التصنيع الزراعى وأضاف: ويجب أن نستكمل الفكر الزراعى والاقتصادي، بالعمل على ربط هذه المزارع بالتصنيع الزراعي، بحيث نضيف قيمة لمنتجاتنا وتشجيع التصنيع أيضا، وهذه النماذج نعمل فيها حاليا، بحيث نستهدف أن تكون نموذجا يطبقه جميع المزارعين والمستثمرين بالأراضى الزراعية فى مصر، ونهدف من خلال هذه النماذج الى أن نبعث رسالة للشباب وللباحثين الزراعيين، أن بإمكاننا تغيير الزراعة إلى الأفضل، حتى لا تضر صحة الإنسان ولا بيئته. وقال: إن مصر فى حاجة لزراعة 20 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي، وستواجهنا بعض المشكلات ونحلها بالتشجير أو بمصدات الرياح وتوفير مياه الرى والاتجاه للتنوع والادماج فى الزراعة، أما بالنسبة للصوب الزراعية التى نعمل فيها حاليا وتنفذ بتقنيات عالية، فالصوب بالعالم معظمها أحادية التنوع، بينما نحن نستهدف صوبة فيها تعددية ومتنوعة الإنتاجية لمجموعة من الزراعات، فأقمنا صوبات على التربة، وأخرى على المياه وثالثة على الهواء بتقنيات مختلفة ذات عائد إنتاجى لمحاصيل متعددة، يمكن أن يعيش فيها النحل فى حالة احتياجه للتلقيح، وهذه النماذج تستهدف الوصول لأعلى إنتاجية بتقنيات علمية تراعى سلامة البيئة والصحة. * مشروع إستراتيجى د. علاء الصادق ويؤكد الدكتور علاء الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية وجود مشروع زراعى استراتيجى متكامل يعتمد على البحث العلمى فى حل مشكلة الأمن الغذائي، مشددا على أنه لا يمكن الوصول إلى أى حلول دون مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك فى مشروع المليون و500 ألف فدان. وأردف قائلا: فى الواقع تعد مصر إحدى الدول التى تعانى نقصا فى الموارد المائية، نتيجة للزيادة المطردة فى عدد السكان وارتفاع درجة الحرارة الذى يؤدى إلى ارتفاع معدلات التبخر، حيث تعتبر الزراعة المستهلك الأول للمياه بنسبة 85% من الموارد المائية، مما يسبب الخلل الحادث فى الموازنة المائية وارتفاع معدل استهلاك المياه، ويجب أن تتجه الجهود نحو توفير المياه عن طريق الموارد المائية غير التقليدية، مثل إنشاء محطات التحلية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض الزراعية، واتخاذ الخطوات اللازمة للتقليل من تلوث المياه السطحية والجوفية التى تنتج عن ارتفاع معدل الاستهلاك والممارسات الزراعية ومياه الصرف، وذلك عن طريق السياسات المائية فى عملية الترشيد والتقليل من التلوث العضوى الذى ينتج من تسرب مياه الصرف الصحى إلى المجارى المائية والطبقات المائية الجوفية، والتقليل من التلوث الكيميائى الذى ينتج عن صرف المصانع مباشرة فى المجارى المائية أو فى شبكات الصرف الصحى دون معالجة، وكذلك التلوث الكيميائى الناتج عن الممارسات الزراعية، كاستعمال الأسمدة والمبيدات. وأكد ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، حيث يمكن أن يساهم بصفة رئيسية فى زيادة إنتاجية الأراضى والمياه، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الدور الحيوي، وليس مطلوبا من الدولة القيام بالبحث العلمي، ولكن مهمتها الرئيسية هى توفير احتياجات البحث العلمي، الذى يهدف إلى تحقيق الفائدة لجميع الفئات، خاصة المزارعين، وذلك بأن يكون بحثا قابلا للتطبيق فى المجال الزراعي، كما يجب ألا يتحول الباحث إلى موظف، حتى يؤتى البحث نتائج ملموسة تخدم المجتمع، وأن يرتبط البحث العلمى بتقوية جهاز الإرشاد الزراعى لضمان عملية التطبيق من خلال قدرته على توصيل المعلومة العلمية بطريقة سهلة وميسرة للمزارعين، من خلال توعيتهم بدور البحث العلمى فى مساعدتهم لحل مشكلاتهم. وقال: إن مصر فى أمس الحاجة إلى وجود رؤية جماعية مستقبلية، يتم ترجمتها فى إستراتيجية واضحة، ثم سياسات قومية، يتم تنفيذها بخطط قصيرة عن طريق برامج لحزم مشروعات قومية، يتم دراستها جيدا من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فمصر تعانى من فجوة غذائية تزيد على 8 مليارات دولار سنويا، ويجب التواكب مع توسعات زراعية جديدة، وزيادة انتاجية القمح والأرز من عام لآخر، فهناك حاجة ملحة للتفكير والتخطيط بشكل متكامل فى إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية لحل مشكلاتنا ومضاعفة انتاجنا الزراعي، واستغلال مياهنا المحدودة، ومضاعفة دخلنا والاهتمام الكبير بالفلاح ومهندس الري، والتفكير خارج الصندوق ومن خارج الإطار الحكومي. وعن تعظيم وحدة المياه المستخدمة فى الرى بخاصة فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية كالقمح والأرز قال: نظرا لاستهلاك القطاع الزراعى نسبة كبيرة من المياه فى مصر ، لذا فإن أى ترشيد أو توفير فى هذا القطاع سيكون له جدوى كبيرة على الموارد المائية. هنا يجب العمل على تخطيط وادارة المياه فى هذا القطاع بكل دقة، وبحيث لا يؤثر على إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية التى تحتاجها مصر، ولا يؤدى إلى أى زيادة فى أسعار هذه المحاصيل، وذلك عن طريق إيجاد وسائل مبتكرة من شأنها تعظيم إنتاجية وحدة المياه المستخدمة فى الرى مثل: زراعة القمح مرتين فى السنة، وذلك عن طريق معالجة بذور القمح، قبل الزراعة بالتبريد لمدد زمنية مختلفة، تترتب عليها زراعة القمح فى مواعيد متعددة، ومن ثم اختصار مدة بقاء المحصول فى التربة إلى النصف تقريبًا، ما يعطى فرصة لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح خلال موسم الزراعة الواحد، ومن ثم زيادة الإنتاج وسد جزء من الفجوة الغذائية فى محصول القمح، وقد بدأت وزارة الموارد المائية والرى تجارب عملية فى هذا الاتجاه. كذلك يمكن تعظيم إنتاجية محصول الأرز دون الحاجة إلى تقليل المساحة المزروعة، ويمكن زيادة إنتاجية محصول الأرز عن طريق تنفيذ زراعة الأرز بنظام التكثيف، والذى يؤدى إلى توفير كمية مياه الرى ورفع إنتاجية وحدة المياه بنسبة 20% ، وكذلك رفع إنتاجية الفدان، مما يمكن أن يسهم فى مضاعفة إنتاج الأرز ويسهم فى الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول الإستراتيجى فى ظل النمو السكاني. ونبه الى أن الدولة توفر مياه الرى مجانا دون مقابل مادي، فمياه الرى فى مصر مدعومة تماما من موازنة الدولة، فميزانية وزارة الرى بكل هيئاتها ومصالحها ومراكزها وقطاعاتها بالكامل تعتبر دعما لمياه الري، ويجب رفع الدعم بطريقة تدريجية، حيث يعتبر جائرا وغير منصف لأنه يساوى بين صغار المزارعين وكبارهم، فمثلا يمكن البدء بمشروع المليون و500 ألف فدان، والذى يجب أن يكون مشروعًا تنمويًا متكاملًا قائمًا على ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمى لخدمة المجتمع، ويعمل على سد الفجوة الغذائية، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع زراعى استراتيجى متكامل لاستخدام المياه فى الرى بطرق مبتكرة، ترفع من كفاءة الرى وتقلل من استخدام المياه، مما يساعد على استدامتها والمحافظة على حق الأجيال القادمة فى هذا المورد الطبيعي، وإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة ورفع مستوى دخل الفرد فيها، لإعادة توزيع السكان واستيعاب الزيادة المتوقعة خلال الخمسين سنة المقبلة، ويجب أن يتحمل المستثمرون جزءا من تكلفة مياه الرى لأنهم سيحصلون على الربح من استخدام هذه المياه فى الزراعات المختلفة، مما يضمن وضع رؤية شاملة لتحقيق مشروع تنموى متكامل، يعمل على سد الفجوة الغذائية وتوفير الغذاء، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة. وقال: إن الدولة فى حاجة إلى وضع سياسات لتسعير المياه وزيادة التعريفة التى تعد من أرخص تعريفة للمياه فى العالم، أيضا هناك ضرورة لرفع الوعى المائى عند المواطنين، وترشيد استهلاك المياه، وكلها وسائل لإدارة المياه، تساعد على التوفير والمحافظة على الموارد المائية. وأضاف: بدأت مصر خطوة جديدة فى مجال مشروعات التوسع الزراعى الأفقي، من خلال إطلاق مشروع ال 1.5 مليون فدان، والذى يتم من خلاله تنفيذ جميع مشروعات استصلاح الأراضي، ويعد هذا المشروع نموذجا متميزا للريف المصرى الحديث، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية، تشكل فى مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة، تضم إلى جانب النشاط الزراعي، الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وجميع المرافق اللازمة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، لإقامة مجتمع سكنى متكامل جاذب للسكان، حيث تم تحديد أهداف المشروع فى إنشاء ريف مصرى جديد وعصري، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان، وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان، بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، مما يسهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وتسهم فى سد الفجوة الغذائية التى تعانيها البلاد، هذا بجانب اقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، بهدف التصدير وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا، كما يقدم المشروع أفكاراً غير نمطية لتوظيف الشباب، من خلال ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.
