الأزمة الاقتصادية التى عانت منها مصر أخيرا ألقت بظلالها على مختلف المجالات وكان من بينها الإنتاج الفنى حيث تتعدى تكلفة المسلسل الواحد ما يزيد على 100مليون جنيه خاصة ما يشارك فى أدائها ما يسمون كبار النجوم وقد أدى ذلك الى إصدار قانون إلزام شركات الإنتاج بخفض أجور مَنْ يطلق عليهم الفنانون ونتيجة لعدم قبول العديد من الذين تصدروا مشاهد الدراما فى السنوات الماضية خفض أجورهم التى بلغت أرقاما خيالية مما أدى لتقليل الأعمال المعروضة على شاشات القنوات الفضائية هذا الموسم. فقد اتجه المسئولون عن إدارة الشركات تنفيذا لسياسة الدولة بإتاحة الفرصة للأجيال الشابة فى كل مجالات العمل والخدمات ومنحهم الحق فى المشاركة القيادية الى تصعيد مجموعة كبيرة تصدروا المشهد الرمضانى واحتلوا مراكز البطولة المطلقة فى أعمالها وانخفضت أجور المشاركين منهم الى أكثر من 50% عن العام الماضى ..وتعليقا على ذلك قال الممثل خالد زكى فى حوار إعلامى ان أجور الفنانين لا تكاد تكفى متطلبات حياتهم وان بعضهم يلجأ الى تحسين دخله بالعمل فى مجالات أخرى موازية، مؤكدا فى ذات الوقت أن فئة الممثلين تعيش حياتها باحترام فى مواجهة بعض التجاوزات الفردية.. ورغم هذا وذاك فقد تربع على رأس قائمة الممثلين الأعلى أجرا هذا الموسم أحمد السقا بقيمة 28مليون جنيه نتيجة لتعاقده على مسلسل ولد الغلابة قبل صدور قانون تخفيض الأجور ب «شهور» مما جعل عقده ساريا ولا يمكن تعديله أو تخفيض أجره ..وتلاه فى المرتبة الثانية محمد رمضان بمسلسل «زلزال» وحصل على 12مليون جنيه ولم يستطع رفضه حتى لا يصبح خارج السباق الرمضانى ..وقبلت ياسمين عبد العزيز لبطولتها مسلسل لآخر نفس, خفض أجرها لأكثر من النصف وقيمته عشرة ملايين .. بينما حصل أمير كرارة على 8ملايين جنيه مقابل تقديم الجزء الثالث من كلبش وبرنامج تليفزيونى لنفس شركة الإنتاج .. وتقاضى ياسر جلال 8ملايين عن بطولة «لمس أكتاف» وحصل مصطفى شعبان عن مسلسل «أبو جبل» عن 6ملايين جنيه ..كما قبلت مى عز الدين عن مسلسلها الجديد « البرنسيسة بيسة» خفض أجرها الى 4ملايين عن شهر واحد عمل وهو ما يفوق 40ضعفا قيمة الحد الأقصى لما يتقاضاه أكبر موظف بالدولة.. ويبقى التساؤل هل يتفق هذا مع ما ينص عليه الدستور المصرى من المساواة فى الحقوق والواجبات؟ لمزيد من مقالات عبد المجيد الشوادفى