وصف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي تتبناه حكومته, بأنه وطني خالص مائة بالمائة, وقال إن الحكومة ستعمل علي تنفيذه سواء تم الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي أم لا. وأكد أن الحصول علي قرض الصندوق يعطي إشارات ايجابية للجهات الاقتصادية العالمية عن الاقتصاد المصري, وقدرته علي السداد. وأشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الي أن قرض صندوق النقد الدولي لا يغطي سوي ما نسبته20 الي30 بالمائة من العجز في الموازنة العامة للدولة, الذي يزيد علي عجز الموازنة السابقة, حيث يصل الي175 مليار جنيه. وفيما يتعلق بزيادة الاستثمارات قال رئيس مجلس الوزراء, اننا نستهدف هذا العام نسبة نمو تتراوح بين4 و5,4 بالمائة مما يتطلب استثمارات إضافية بقيمة276 مليار جنيه سيتم توفير مائة مليار منها من خلال الحكومة والباقي استثمارات من القطاع الخاص الوطني واستثمارات خارجية, مشيرا الي أن الجهود التي تبذلها الحكومة مع المستثمرين المصريين والأجانب علي مدار الفترة الماضية تصب في ذلك الهدف, ونأمل في الوصول الي المأمول من الاستثمارات. وبالنسبة لإضراب المعلمين, قال قنديل ان المعلمين لهم مطالب مشروعة, تمت الاستجابة لها جزئيا عن طريق التمويل الذاتي لوزارة التعليم دون اعباء, علي موازنة الدولة, وبالتالي فلا يوجد مبرر للتظاهر, وما ينادون به لتطوير التعليم هذا هدف للحكومة وقال: نأمل أن يدرك المعلمون رسالتهم واعطاء مثال للتضحية والبذل في سبيل الوطن. وأكد قنديل أن بند الأجور والمرتبات لن يمس تحت أي ظرف في موازنة الدولة, وأنه تم توفير التمويل اللازم لاستيراد المحروقات, وأن الأزمة ستنتهي خلال يوم أو يومين. وأوضح أنه سيتم سفر وزير المالية ومجموعة اقتصادية والبنك المركزي الي تركيا لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال إن مجلس الوزراء بحث في اجتماعه أيضا أهم ملامح بيان الحكومة الذي يتم وضعه لتحديد البرامج والخطط طبقا لخطاب تكليف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لها بحيث تضع الحكومة خطة وبرامج زمنية لتنفيذ برنامج المائة يوم الذي أعلنه الرئيس. وأشار الي أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات المهمة خلال هذه الفترة الوجيزة في شتي المجالات, سواء الاقتصادية والسياسية, وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن هناك20 قرارا اتخذها مجلس الوزراء, خلال الفترة الماضية, مشيرا الي النجاحات الأمنية التي تحققت.
