في قراءة متأنية للبيانات والتقارير المرحلية التي أصدرتها فرق المتابعة الميدانية لها خلال أيام الاقتراع علي التعديلات الدستورية، وقبل إعلان نتائج التصويت من الهيئة الوطنية للانتخابات، تبين التزام المنظمات الحاصلة علي تصاريح لمتابعة الانتخابات بعدم التدخل في أعمال الاستفتاء، لقيامها بدور المتابعة وليس المراقبة، لأن مصر لاتنطبق عليها قواعد مراقبة الانتخابات، كما التزم المتابعون منها بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام طوال ساعات التصويت. وقد جاءت التقارير والبيانات الإعلامية الصادرة عنها هادئة، وحملت ملاحظات ومشاهدات المتابعين بصورة رصينة تلائم تطبيقها للقواعد والمعايير الدولية ومدونات سلوك المتابعين في الانتخابات والاستفتاءات العامة. ولم تصدر معظم المنظمات الحاصلة علي تصاريح متابعة بالمحافظات أي بيانات إعلامية لأعمال متابعتها للتصويت بالاستفتاء، وربما يعود لأن بعضها حديث النشأة، أو إلي عدم وجود بنية لها من المراقبين وأعمال المراقبة، وامتداد نشاطها لمجالات متعددة من بينها متابعة الانتخابات وحقوق الانسان وضعف إمكاناتها البشرية، بينما يوجد التزام قانوني ومعنوي عليها في إفادة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير من كل منظمة حصلت علي تصريح للمتابعة عن أعمالها في الاستفتاء، لأن دور منظمات المجتمع المدني والمتابعين الدوليين هو بناء الثقة العامة عن عملية الاستفتاء ونتائجه والتأكد من اتباع المعايير الدولية في عملية التصويت والمتابعة ورصد الملاحظات وتوثيقها وإعداد التقارير بشأنها ومدي سير العملية الانتخابية بطريقة صحيحة والرصد والتوثيق. في الوقت نفسه، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانات عامة وليست تفصيلية للظواهر الانتخابية، وعددا قليلا جدا من الملاحظات علي غير عادتها في الانتخابات، وهي البيانات نفسها تقريبا الصادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لشئون الإعاقة والتي ذكرت ملاحظات وشكاوي محدود، ربما تصدر تقريرا نهائيا يرصد كل مشاهدات متابعيهما، بينما صدرت بيانات وتقارير متابعة للاستفتاء مناسبة من التحالف الدولي لمتابعة الانتخابات والذي يضم أربع منظمات مصرية وإفريقية وعربية وأوروبية ساهمت في إثراء تغطية وسائل الإعلام لمجريات الاستفتاء. وجاء أهم الملاحظات الإيجابية التي رصدتها: تأمين الجيش والشرطة محيط اللجان الانتخابية بكل المحافظات وتأمين عملية التصويت وانتشار مكثف لشباب أحزاب مختلفة لمساعدة المواطنين في التصويت ومعرفة اللجان. كما جاءت أهم الملاحظات علي المشاركة السياسية في كثافة مشاركة الناخبين في العديد من اللجان وزيادة الإقبال بشكل ملحوظ ببعض اللجان بالمحافظات وسهولة وصول الناخبين لمقار الاقتراع للتصويت، وارتفاع نسب مشاركة المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات وانتشار مظاهر الاحتفال أمام مقار الاقتراع بشكل عام ووجود عمال المصانع والشركات والوافدين في لجان المناطق الصناعية والمدن الجديدة ومناطق المشروعات القومية، بينما لم تشك فرق المتابعة الميدانية للبعثة الدولية من منع أحد مراقبيها سوي مرة واحدة بلجنة بالإسكندرية، وتدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح له. وأقرت أعمال المتابعة بأن مصر شهدت واحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية والمتمثلة في التعديلات الدستورية.
