في ظل تصاعد المخاوف بشأن اندلاع حرب في المنطقة, أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان براست أن بلاده ستراقب عن كثب المناورات البحرية الأمريكية المقررة في الاسبوع المقبل في الخليج العربي,وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه أمس حدة الخلاف بين واشنطن و تل أبيب حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. وقال مهمان براست إن المناورات العسكرية مسألة حساسة للغاية في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بشأن برنامج طهران النووي.ويشار إلي أن المناورات البحرية الأمريكية ستتضمن عمليات إزالة الألغام من مياه الخليج والتي يعتبرها المراقبون الدوليون أنها رد مباشر علي التهديدات الإيرانية السابقة بإغلاق مضيق هرمز.ورغم أن طهران سحبت تلك التهديدات إلا أن المنطقة لاتزال تواجه مخاطر إندلاع حرب في حالة شن إسرائيل ضربة عسكرية منفرده ضد المنشآت النووية الإيرانية.وعلي صعيد متصل, شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو أمس هجوما ضمنيا حادا علي الولاياتالمتحدة عقب تصريحات أدلي بها مسئولو الإدرة الأمريكية رفضوا خلالها المطالب الإسرائيلية المتكررة بوضع خطوط حمراء للبرنامج النووي الإيراني. وقال نيتانياهو في تصريحات صحفية أمس إنه إذا رفضت القوي العالمية تحديد خط أحمر لبرنامج طهران النووي فلا يمكنها ان تطالب إسرائيل بعدم شن هجوم. وأضاف أن العالم يطلب من إسرائيل الانتظار, فما زال هناك وقت, وأنا أقول ماذا ننتظر؟ إلي متي ننتظر؟ هؤلاء في المجتمع الدولي الذين يرفضون تحديد خطوط حمراء لإيران ليس لهم حق أخلاقي بوضع خط أحمر أمام إسرائيل.وكانت الإدارة الأمريكية قد جددت أمس رفضها للمطالب الإسرائيلية بشأن الخطوط الحمراء وذلك بعد ساعات من تأكيدات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن واشنطن لا تضع مهل زمنية لإيران. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في تصريحات صحفية إن الشعب الأمريكي يعرف أن الرئيس باراك أوباما قال بشكل لا لبس فيه أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وتابعت قائلة ورغم أننا جادون بشأن تعهدات الرئيس, إلا أنه من غير المفيد أن تفسر تلك التعهدات علي أنها وضع خطوط حمراء أو جداول زمنية.وعلي الجانب الإيراني, أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس من حق إسرائيل التحدث عن الملف النووي الإيراني لأنها تمتلك ترسانة نووية.ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الوزارة رامين مهمان براست أن إيران لديها حقوق في المجال النووي يجب أن تحترم وفق معاهدة حظر الانتشار النووي.
