اكدت وثائق صندوق النقد الدولي، عن المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مستهدفاته الأساسية والوصول إلى تحسن واضح فى مؤشرات الاقتصاد الكلى والتى ارجعها الصندوق إلى نجاح السياسة النقدية والمالية لمصر ومعالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وخفض البطالة وارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبي. وكشف صندوق النقد الدولى امس عن الوثائق الخاصة بتقرير المراجعة الرابعة لبرنامج القرض المتفق عليه مع مصر والذى بمقتضاه حصلت مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة مليارى دولار فى فبراير الماضى بعد ان تأخر موعد الحصول عليها بسبب المناقشات الخاصة ببعض الإجراءات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتعد هذه الشريحة قبل الاخيرة من القرض الذى يبلغ اجمالى قيمته 12 مليار دولار حصلت مصر حتى الآن على 10 مليارات دولار، لتبقى شريحة أخيرة وهى الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار من المتوقع الحصول عليها فى يونيو المقبل عقب اجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري. تتضمن الوثائق تقريراً عن أداء الاقتصاد المصرى ومخاطبات بين الحكومة المصرية ومسئولى الصندوق عن بعض تفاصيل البرنامج وعدد من المؤشرات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلى منها: توقعات بارتفاع معدل النمو فى مصر إلى 5.9% فى العام المالى المقبل 2019-2020 وارتفاعه إلى 6%على المدى المتوسط، وانخفاض معدل التضخم إلى 10.7% مقارنة ب 14.5% فى العام المالى السابق 2018-2019 .كما توقع التقرير الخاص بأداء الاقتصاد ومؤشراته ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.4 تريليون جنيه، وزيادة الاحتياطى النقدى من العملة الاجنبية إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019-2020 .وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، توقع التقرير انخفاضها إلى 8.3% . وأكد صندوق النقد الدولى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير على الطريق الصحيح منذ بداية تحرير سعر العملة فى نوفمبر 2016، والذى لعب دورا كبيرا فى تحسن مؤشرات الاقتصاد إلى جانب ارتفاع معدلات السياحة وحركة الصادرات وزيادة تدفقات المصريين العاملين بالخارج. وأشار الصندوق إلى تقلص عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى ووصول الفائض الأولى فى الموازنة إلى 2 % . وتضمنت وثائق الصندوق خطابا موجها، من وزير المالية المصرى الدكتور محمد معيط ومحافظ البنك المركزى طارق عامر بتاريخ 27 يناير الماضي، لمسئولى الصندوق يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر البنزين فى يونيو 2019 وزيادة الشفافية فى المشتريات الحكومية والإفصاح والرقابة على الشركات الحكومية والمشروعات القومية وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وإصلاحات الجهاز المصرفي. كما أشارت الوثائق إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة وفقا للتطورات المالية العالمية والمحلية ستؤثر على معدلات الدين العام. كما أن تغير سعر الصرف يمكن أن يؤثر على معدلات الاستثمار وقدرة البنوك على التعامل مع مخاطر تغيرات اسعار الصرف، وكذلك ارتفاع اسعار البترول يشكل ضغطا على موازنة الدولة نظرا للفرق بين الأسعار العالمية والمحلية. وأكد أن هذه المخاطر جميعها مرتبطة بقدرة الحكومة المصرية على الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.
