* العنانى: ترميم الجامع الأثرى أكبر من تشييد أربعة مساجد كبرى أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك خطة لتطوير المساجد الأثرية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار، وأن هناك مساعى مع مجلس الوزراء لتخصيص اعتماد فى الموازنة للسنة المالية الجديدة، لصالح تطوير وتجديد تلك المساجد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب، للتعرف على خطة الحكومة للتعامل مع المساجد الأثرية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار. وقال وزير الأوقاف: إن المساجد الأثرية ليست مفصولة عن المساجد العامة، فمثلما توجد لجنة لتقنين الكنائس فى مصر، لافتا إلى أن الدولة تشهد حاليا أفضل فترة فى تاريخ عمارة المساجد، متابعا: «خلال الأربع سنوات الماضية تم إحلال وتجديد نحو 2000 مسجد، بالتحديد 1966 مسجدا تم إحلالها وتجديدها، بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، وحوالى 100 مليون جنيه لفرش المساجد، خلاف الصيانة والجهود الذاتية، بينما ما يخصص لنا فى الموازنة حوالى 200 مليون بما فيها الصيانة، أى أنفقنا على الأقل 300 مليون من الموارد الذاتية للوزارة». وتابع وزير الأوقاف: «المساجد الأثرية فوق طاقتى أنا ووزير الآثار، وهى لها طبيعة خاصة باعتبارها ثروة قومية وهناك ضرورة للمحافظة عليها سواء من ناحية مردود السياحة الدينية أو الأثرية، فتكلفة تطوير المساجد الأثرية كبيرة، فمثلا مسجد المحلى فى رشيد يحتاج تكلفة 67 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه فى المرحلة الأولي، وهناك اهتمام كبير بتطوير مسجد الظاهر بيبرس، وتأتى أهميته من الارتباط بعلاقات قوية مع دولة كازاخستان، فهى دولة كبيرة مؤثرة، ومصر تمتلك جامعة للثقافة الإسلامية بها وحصلت على الاعتماد والجودة وبها 3 كليات، ومصر هى التى قامت ببناء تلك الجامعة، وهى الجامعة الإسلامية الوحيدة هناك، حيث تحرص على نشر الإسلام الوسطى وتهتم بدور الأزهر اهتماما بالغا. وأشار وزير الأوقاف إلى أهمية التوازن بين المساجد العامة والمساجد الأثرية، وأن هناك أولويات، لافتا إلى أنه كانت هناك مساجد مغلقة لا تتم الصلاة فيها، وعددها نحو 3400 مسجد مغلق، منها مساجد كانت مغلقة منذ 18 سنة و22 سنة. ومن جانبه قال خالد العنانى وزير الآثار أنه حتى عام 2017 لم يكن هناك أثر منقول فى مسجد أثرى مسجل فى الآثار، كالساعة والمصحف والمشكاة، وعندما كانت تتعرض للسرقة لم نكن نستطيع إثبات ملكيتها عند السرقة. وقال إنه جرى إدخال تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، قائلا: علمت بأن هناك مئذنة سوف تسقط فى السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه فى حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثرى يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أى جهة لإنقاذ الموقف. وتابع أنه قد جرى افتتاح عدد كبير من المساجد، وجهات التمويل قد تكون متبرعين أو وزارتى الأوقاف والآثار، وأن ميزانية ترميم الجامع الأثرى أكبر من تشييد 4 مساجد كبري، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام. وتابع: إن مسجد الظاهر بيبرس تكلف 220 مليون جنيه، الحكومة وافقت على أن تسهم وزارات التخطيط والآثار والأوقاف فى تمويله. ومن جانبه أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات متتالية مع وزيرى الأوقاف والآثار بشأن المساجد الأثرية وجميع المعابد الدينية. وقال: نحن لجنة دينية تخص كل الأديان وليست لجنة إسلامية، مستشهدا بالنائبة أمانى عزيز، عضو اللجنة لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصري. ومن جانبه طالب النائب اللواء شكرى الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الآثار والأوقاف والسياحة مع محافظة كفر الشيخ لترميم المساجد الأثرية الإسلامية فى كفر الشيخ بمدينة فوة، وعمل بانوراما سياحية إسلامية تكون مزارا للعالم أجمع.
