قبل حوالى ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل الموحد «البريكست»، انتقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الانفصال البريطاني، معتبرا إياه «كذبا غير مسئول، وأكبر أزمة تواجهها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، ولن يقدم فى النهاية لبريطانيا سوى «اللاشيء». وأضاف ماكرون فى خطاب وجهه إلى دول الاتحاد الأوروبى ال 28 عبر 22 لغة مختلفة، ونشره على صفحته الخاصة علي«تويتر«، أن البريكست جرى الترويج له عبر بعض الساخطين والأخبار المضللة، مشيرا إلى أنه ظهر بعد أن فشلت أوروبا فى الاستجابة لاحتياجات ومطالب أبنائها، وحمايتهم من صدمات العالم الحديث. واعتبر أن أوروبا باتت رهينة مصيدة الترويج ل«الكذب واللامسئولية» على نحو ينذر بتدمير اتحادها. ووجه ماكرون الدعوة إلى قادة الاتحاد، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبى المزمعة فى مايو القادم، لتبنى بعض الإصلاحات لتوفير التقدم والحماية والحرية لأبناء القارة، ووقايتهم من القوميين الذين يعملون على تأجيج غضب الشعوب. يأتى ذلك فيما يجتمع مفاوضو الاتحاد الأوروبى وبريطانيا أمس ببروكسل لمحاولة التوصل إلى صيغة جديدة ل«خروج آمن» بإمكانها تجنب صدمة «بريكست دون اتفاق». وشملت الجولة الجديدة من المحادثات كلا من ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي، وجوفرى كوكس النائب العام البريطانى والمستشار القانونى للحكومة، فضلا عن وزير البريكست البريطانى ستيفن باركلي. وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى من محاولتها الأخيرة مع بروكسل لتأمين الحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب، بحيث لا يستطيع البرلمان البريطانى رفضها خلال تصويته المزمع فى 12 مارس الحالي. وفى هذا السياق، كشف المتحدث الرسمى باسم ماى عن أن النائب العام يسعى للحصول على «تغييرات ملزمة قانونا لشبكة الأمان لضمان عدم تمكن الاتحاد الأوروبى من إبقاء المملكة المتحدة داخله إلى الأبد»، مؤكدا أنه تم إحراز بعض التقدم فى الأسبوعين الأخيرين، لكن ما زال هناك عمل يجب القيام به، على حد تعبيره. ومن جانبه، صرح بارنييه بأن الاتحاد الأوروبى مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة من أجل تسهيل التصويت البريطانى على اتفاق الخروج، مشيرا إلى ضرورة إضافة «وثيقة تفسيرية» حول شبكة الأمان، إلى اتفاقية بريكست والإعلان السياسي، الذى يرسى أسس العلاقة المقبلة. وينص البند الخلافى ل«شبكة الأمان» على الإبقاء على بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركى للاتحاد الأوروبي، فيما يتعين على أيرلندا الشمالية الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي.
